الرمادي - الديرة
أثارت محاولات بعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين لتثبيت "المدونة السنية" كمرجعية دينية سنية، موجة رفض واسعة في الأوساط السنية، وسط اتهامات بأن هذه المبادرة تحمل أبعاداً سياسية تهدف لتعزيز نفوذ الجماعة ضمن الحقل الديني والسياسي.
الدكتور عبد الرزاق السعدي قال في بيان تابعته "الديرة" ان قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188) لسنة 1959 ليس فيه اي ثغرة شرعية ولا مخالفة فقهية تذكر ، وانه مطابق لما عليه جمهور الفقهاء المسلمين ورجال التدوين القانوني ومواكبا لكل المذاهب الاسلامية في العراق.
ويرى العديد من المراقبين أن هذه الخطوة بعيدة عن الأهداف الدينية المعلنة، معتبرين أن الهدف الحقيقي منها هو إنشاء مرجعية "موازية" للمرجعيات السنية التقليدية.
ولاقت هذه المحاولة رفضاً واسعاً من العلماء والمفكرين السنة الذين وصفوا الخطوة بـ"المشبوهة"، مؤكدين أنها تهدف بالأساس إلى تعزيز نفوذ الإخوان السياسي، وليس خدمة المصالح الدينية السنية الحقيقية.
