الديرة - الرمادي
مع اقتراب موعد الثلاثين من أيلول، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي، وسط حديث عن احتمال حمل رئيس الحكومة علي الزيدي إلى نيويورك التزاماً متجدداً بهذا الملف، بالتزامن مع تقارير عن خيارات حكومية قد تنتقل من الحوار إلى إجراءات أكثر صرامة بحق الرافضين لتسليم السلاح، بحسب ما جاء في تقرير اعدته صحيفة (المدى) وتابعه تلفزيون "الديرة".
أدناه أبرز ما جاء في التقرير:
- قد تكون المفاجأة التي يحملها علي الزيدي، رئيس الحكومة، إلى نيويورك أكبر من مجرد لقاء عابر مع دونالد ترمب.
- التراجع في ملف تفكيك الفصـ.ـائل المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة قد لا يعني أن الخطة انتهت، وربما كان مناورة سياسية قبل موعد 30 أيلول.
- مصادر قريبة من الملف تتحدث عن احتمال عودة خطة أكثر صداماً، قد تتضمن اعتقالات لمن يرفض تسليم السلاح، فيما تنفي الحكومة وجود موعد نهائي للمفاوضات.
- الحكومة قالت إن علي الزيدي سيلتقي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
- مصادر قريبة من الحكومة تحدثت إلى (المدى) عن احتمال حمل الزيدي إلى نيويورك التزاماً متجدداً بموعد حصر السلاح بيد الدولة.
- قاسم الأعرجي، مستشار الزيدي، نفى وجود سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح، مؤكداً أنه "لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة".
- وفق ما فهمته (المدى) من مصادر قريبة من الملف، هناك احتمالان: انتهاء النقاش قبل 30 أيلول، أو اعتماد 30 أيلول كخط نهائي قابل للتمديد، مع الانتقال إلى إجراءات أخرى عند حدوث أي خرق.
- المقترحات تتدرج من أسابيع قليلة إلى أربع سنوات، فيما ترفض الفـ.ـصائل المسلحة حتى الآن الانتقال من الحوار إلى تسليم السلاح.
- عقيل عباس، الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، لـ(المدى): "الخطة الأصلية" كانت تعتمد على القضاء، عبر القاضي فائق زيدان، بالتعاون مع الزيدي، واستخدام جهاز مكافحة الإرهاب لاعتقال من يرفض تسليم السلاح.
- ويقول عباس إن "الإطار" كان قد أعطى موافقة أولية ومبدئية، قبل أن يتراجع عنها، خصوصاً بعد زيارة محمد باقر قاليباف إلى بغداد، لتتغير الصيغة من "النزع" إلى "الخزن" ثم إلى "التنظيم".
