الديرة - الرمادي
- تشهد منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل تطورات أمنية وعسكرية متسارعة، على خلفية الكشف عن عمليات تهريب النفط التي أثارت تحركات حكومية لإعادة ترتيب الملف الأمني في المنطقة.
- وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجهات حكومية لتعزيز الوجود الأمني في جرف الصخر، ودراسة إرسال قوات إضافية وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة، لمنع استمرار عمليات التهريب وضبط المنافذ والمسارات المستخدمة فيها.
- وفي إطار الإجراءات المرتقبة، تتجه الحكومة إلى إجراء تغييرات في القيادات الأمنية والعسكرية بمحافظة بابل، شملت نقل عدد من القيادات إلى محافظات أخرى، إلى جانب إقالة تسعة مسؤولين والتوجه لاختيار قيادات جديدة لإدارة الملف الأمني.
- وعلى المستوى الحكومي، وجّه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، عقب تأكيد اللجنة التحقيقية وجود عمليات تهريب في منطقة جرف الصخر، مشدداً على عدم السماح باستمرار هذه الأنشطة في أي منطقة من البلاد.
- وتذهب التطورات في جرف الصخر إلى ما هو أبعد من التغييرات الإدارية والأمنية، إذ تتحدث مصادر مطلعة عن توجه حكومي لفرض ترتيبات أمنية جديدة داخل المنطقة، بالتزامن مع تحركات عسكرية لتعزيز القوات والاستعداد لتوسيع نطاق الانتشار الأمني.
- ووفقاً للمصادر، فإن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمهل الفصائل المسلحة الموجودة في جرف الصخر حتى يوم السبت المقبل لمغادرة المنطقة، محذراً من أن عدم الاستجابة قد يدفع القوات الأمنية إلى دخولها بالقوة وفرض سلطة الدولة فيها.
- وتضع هذه التطورات الملف الأمني في جرف الصخر أمام مرحلة جديدة، خصوصاً مع الحديث عن تعزيز القوات وإعادة توزيع الوحدات العسكرية، بالتوازي مع اختيار قيادات أمنية وعسكرية جديدة لتولي المسؤولية في محافظة بابل.
- وفي السياق ذاته، جاءت قرارات إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قيادات في الشرطة والاستخبارات والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، على خلفية نتائج التحقيق في عمليات تهريب النفط.
- وكان الزيدي قد وجّه بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، بعد أن أكدت اللجنة التحقيقية صحة المعلومات المتعلقة بوجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط والتلاعب بالقطاع النفطي في المنطقة.
- وبينما بدأت الإجراءات الحكومية بملاحقة المتورطين في ملف التهريب ومحاسبة المسؤولين المقصرين، تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية في جرف الصخر، وما إذا كانت ستقتصر على تعزيز الانتشار الأمني وإعادة تنظيم القيادات، أم ستصل إلى دخول القوات الأمنية وفرض ترتيبات جديدة داخل المنطقة.