آخر الأخبار


ضريبة الغياب الإعلامي الجرف الممنوع: كيف يصنع التعتيم قصص السجون وتجارة الأعضاء؟

  • A+
  • A-

 الديرة - الرمادي


مع كل تحرك حكومي أو تطور أمني يرتبط بناحية جرف الصخر شمالي بابل، يشتعل الفضاء الرقمي بسيل من المنشورات والشهادات المجهولة التي تروي قصصا صادمة عما يجري خلف الحواجز المغلقة منذ اثني عشر عاما. 



وبينما تفتقر هذه الروايات في معظمها إلى التوثيق المادي، فإن انتشارها الواسع وتفاعل الجمهور معها يعكسان أزمة أعمق تتعلق بغياب الشفافية، ومنع المؤسسات الصحفية والرقابية من الوصول إلى المنطقة.



وتتداول صفحات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر منشورات تتحدث عن تجارب احتجاز قسري داخل بساتين الجرف ومبانيه المهجورة. 



ومن أبرز النماذج المتداولة مؤخرا، رواية منسوبة لشاب يروي أنه دخل الناحية بالخطأ برفقة زميل له بعد أن ضل الطريق، ليتم اقتيادهما إلى داخل البساتين واحتجازهما لمدة 33 يوما تعرضا خلالها للضرب المبرح وكسر الأضلاع، ومساومتهما على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل إطلاق سراحهما، فضلا عن إجبارهما تحت التعذيب على تصوير مقاطع فيديو يعترفان فيها بالانتماء لتنظيم "داعش".



ولا تتوقف هذه السرديات الرقمية عند حدود الاحتجاز والابتزاز، بل تمتد لتلامس روايات أكثر قتامة وغموضا، إذ يتحدث البعض عن وجود غرف مخصصة للأعضاء البشرية داخل أماكن الاحتجاز.



ويقول مراقبون إن هذه المنشورات تضع الصحافة أمام اختبار دقيق بين نقل معاناة الناس وتجنب ترويج الشائعات غير المثبتة. 



ففي الوقت الذي تتقاطع فيه تفاصيل الاحتجاز السري والابتزاز المالي وانتزاع الاعترافات القسرية مع تقارير سابقة لمنظمات حقوقية دولية وثقت شهادات لناجين ومفقودين في محيط الناحية وحاجز الرزازة خلال السنوات الماضية، تبرز في المقابل ثغرات منطقية وطبية تضعف القيمة التوثيقية للروايات المتداولة على فيسبوك.



فالحديث عن وجود غرف لتخزين الأعضاء البشرية داخل مناطق زراعية مغلقة يتعارض مع أبسط الحقائق الطبية التي تتطلب غرف عمليات معقمة وتقنيات حفظ ونقل فائقة الدقة، فضلا عن غياب أي تقارير طبية أو تحقيقات قضائية تثبت وقوع مثل هذه الجرائم في الجرف.



ضريبة الغياب الإعلامي



ويرى مراقبون أن الخطورة الحقيقية لا تكمن في مدى دقة كل تفصيلة ترد في منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، بل في البيئة التي تسمح لهذه الروايات بالنمو والتصديق. 



فعندما تتحول مدينة كاملة إلى منطقة محرمة على الصحافة، ومغلقة أمام لجان تقصي الحقائق والقضاء، يصبح الفضاء الافتراضي هو المصدر الوحيد للمعلومات، وتتحول الشائعة في نظر الجمهور إلى حقيقة بديلة تملأ فراغ الصمت الرسمي.



ومع إعلان الحكومة مؤخرا عن خطوات لفرض سلطة القانون وإعادة السكان إلى جرف الصخر، تبرز الحاجة الملحة إلى أن تشمل هذه الإجراءات فتح أبواب الناحية أمام الإعلام المستقل والمنظمات الحقوقية واللجان القضائية، لأن كشف الحقائق على الأرض، وتحديد مصير المغيبين، ومحاسبة المتورطين بأي انتهاكات، هو الطريق الوحيد لإنهاء سنوات الغموض ووضع حد لسيول الروايات المظلمة.