الديرة - الرمادي
رأى الخبير القانوني، علي التميمي، أن تغيير قانون الانتخاب وفقا للإعداد الجديدة التي سجلها التعداد السكاني الأخير أمر ممكن، وكفله الدستور العراقي.
وقال التميمي في لقاء متلفز على برنامج "الثامنة" الذي يقدمه الإعلامي "احمد الطيب" وتابعته "الديرة"، إن "هناك نقاش سياسي يدور حول زيادة أعداد المقاعد النيابية، بناء على الأرقام التي سجلتها وزارة التخطيط في التعداد السكاني الأخير، والتي تجاوزت 45 مليون نسمة في عموم البلد".
وأضاف أن "الرأي الذي يطرح زيادة مقاعد النواب يستند إلى المادة 22 من الدستور، والتي تنص على ضرورة تمثيل جميع المواطنين بما فيهم الأطفال".
لكن هذا الأمر وبحسب التميمي "يتعارض مع المادة 49 من الدستور والتي تنص على كيفية توزيع المقاعد، ما يستدعي تدخل المحكمة الاتحادية لتفسير المادة 49، الأمر الذي قد يساعد في توضيح كيفية تحديد عدد المقاعد في البرلمان بشكل صحيح".
واقترح التميمي "اعتماد أصوات الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بها فقط في تحديد عدد المقاعد، كونه خيارا واقعيا وصحيحا"، على حد تعبير.
من جهته كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، مصير تغيير قانون الانتخابات، استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في تشرين الأول من العام الحالي.
وقال الفتلاوي في تصريح متلفز على قناة الرشيد ضمن برنامج "الثامنة" الذي يقدمه الإعلامي احمد الطيب، إن "هناك رأي داخل الإطار التنسيقي يدعو إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات، على اساس أكثر من دائرة انتخابية"، مبينا أن "الرأي المطروح بشأن القانون يتمثل بتحديد أربع دوائر في بغداد ودائرتين في المحافظات الأخرى".
وأضاف أن "الكتل السياسية لم تجلس جلسة جدية لمناقشة تغيير قانون الانتخابات، وما يحدث مجرد وجهات نظر أو بين قادة الكتل السياسية".
وتابع الفتلاوي أن "دولة القانون ستوافق على أي قانون يتماشى مع رغبة الشارع بشرط أن يكون واقعيا ولا يخرج عن رأي الأغلبية".
وأوضح أن "دولة القانون تسعى لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي، وإصرارها على تغيير قانون الانتخابات من أجل ان يتماشى مع رغبة وطموح التيار".
