الديرة - الرمادي
رأى الباحث بالشأن السياسي، علي نجدي، أن تعليق كتلة تقدم النيابية حضورها في جلسات البرلمان، جاء على خلفية وصول المفاوضات بشأن تشريع قانون العفو العام، إلى طريق شبه مسدود.
وقال نجدي في تصريح متلفز تابعته "الديرة"، إن "هنالك ما يسمى بالقوانين الجدلية المرحلة من الفصل التشريعي السابق، تحاول بعض الكتل السياسية وضعها في سلة واحدة إلى جانب قانون الاحوال الشخصية وقوانين اخرى، للتصويت عليها عبر صفقة سياسية توافقية".
وأضاف أن"النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان لن يكتمل بعد الان، بسبب تعليق الحضور من قبل بعض النواب وكتلة تقدم النيابية، لحين ادارج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال المجلس ".
واتهم نجدي "بعض الكتل السياسية إلى تعمد اللامبالاة في تشريع القوانين المصيرية ومنها قانون العفو العام ، الذي سينصف المظلومين والأبرياء الذين تم زجهم بالسجون بسبب المخبر السري من دون وجود اي تهمة حقيقية بحقهم".
ويعتقد أن "تعليق كتلة تقدم النيابية الحضور إلى جلسات البرلمان جاءت نتيجة وصول المفاوضات بشأن تشريع قانون العفو إلى طريق شبه مسدود ومسألة عودة نشاطهم في المجلس مرتبطة بإدراج القانون ضمن جدول أعمال المجلس"، داعيا "الكتل السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الأبرياء".
