الديرة - الرمادي
يبدأ العراق عام 2025 بجني ثمار استقراره الأمني، في مختلف المستويات، وما أعلان السفارة الفرنسية في بغداد زيادة منح التأشيرة للعراقيين، تخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق من قبل بريطانيا، إلا خير دليل على ذلك.
أعلان السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، عن زيادة منح التأشيرات للعراقيين، لم يأت من فراغ بل جاء بعد قطيعة دامت لسنوات طويلة نتيجة عدم استقرار الاوضاع الأمنية والسياسة في البلد.
وحددت السفارة ثلاث محافظات عراقية لمنح تاشيرات الشنكن للعراقيين وعبر شركة (TLs) حصراً، وهي محافظات بغداد أربيل ونينوى، مبنية أنها ستتابع العمل مع الشركة لزيادة منح التأشيرات من اجل تعزيز تعميق العلاقات بين بغداد وباريس.
ووجهت السفارة دعوة للعراقيين الراغبين بالسفر إلى فرنسا بتقديم طلب الفيزا من خلال زيارة الموقع الالكتروني في الشركة للحجز وفق السياقات والضوابط التي تعمل بها السفارة الفرنسية.
بدوره قال مدير مكاتب العراق للتأشيرات الفرنسية يزن في تصريح تابعته "الدير"، إن "المواطن بامكانه الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك هناك خدمة الدفع المسبق الإلكترونية عن طريق البطاقات الإلكترونية لضمان وفرة المواعيد والشفافية، وبإمكان المواطن أن يتمتع بملء، الاستمارة داخل شركة TLS ويتمتع بخدمات أخرى مثل أخذ الصور ضمن معايير دول الشنكن، وذلك لدينا قاعة خاصة من الممكن للمواطن ان يقدم بكل حرية أوراقه ويتمتع بكامل الضيافة داخل هذه القاعة الخاصة، وايضاً خدمة توصيل الجواز إلى العنوان المطلوب، هذه هي بصورة عامة اجراءات التأشيرات الفرنسية، وبعد ذلك نرسل الوثائق إلى القنصلية الفرنسية لاتخاذ القرار".
وفي سياق تطور العراق دبلوماسيا، أعلنت بريطانيا تخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق، فيما رحبت وزارة الخارجية بهذا القرار، وعدته إنجازًا مهمًا يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل.
الوزارة قالت في بيان تلقته "الديرة" إن "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة".
ودعت الوزارة "الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق، وتشجع الوزارة هذه الدول على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي".
وأكدت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى الدول المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".
وجددت الوزارة- حسب البيان- "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة".
