الديرة - الرمادي
اعتبر رئيس كتلة تقدم في مجلس محافظة بغداد علي سامر السرهيد أن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، تعديًا صارخًا على إرادة الشعب والسلطة التشريعية".
وقال السرهيد، في بيان ورد لـ "الديرة": "لا نقبل بأن تتحول المحكمة إلى أداة سياسية تضرب القوانين عرض الحائط وتصدر قراراتها وفق أجندات لا تخدم العدالة".
وأضاف "نحن من اكتوينا بنار الإرهاب، ونحن من نرفض بشكل قاطع خروج أي إرهابي تحت أي ظرف، ولكننا في الوقت ذاته لا نقبل أن يُظلَم الأبرياء بزجهم في السجون بغير وجه حق".
وتابع "إن قانون العفو العام ليس لخروج الإرهابيين، بل لإنصاف المظلومين الذين دفعوا ثمن أخطاء أو وشايات كيدية مشيرا إلى أن القرار سنواجهه بكل الوسائل القانونية والشعبية".
ودعا "إلى موقف وطني موحد لرفض هذا الظلم والدفاع عن حقوق الأبرياء والمظلومين".
