الديرة - متابعة
أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث التي جرت في الساحل السوري، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، بحسب ماجاء في وثيقة الإعلان عن تشكيلها.
واطلعت "الديرة"، على وثيقة تشكيلة اللجنة، والتي جاء فيها: "بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة يقر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة، القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، المحامي ياسر الفرحان
وأوضحت الوثيقة، أن "تناط باللجنة المهام التالية وهي الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار".
