الديرة - الرمادي
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بدء فرض حظر التجوال في إطار التعداد السكاني، اعتباراً من منتصف ليلة 19 تشرين الثاني الحالي، فيما حددت الفئات المستثناة من هذا الحظر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التخطيط، تابعته "الديرة"، إن "اللجنة الأمنية العليا للتعداد تشكلت بموجب أمر ديواني، وقامت بتأمين الحماية اللازمة للكوادر والأجهزة المستخدمة في التعداد، فضلا عن حماية مراكز التابلت في محافظات البلاد والاقليم كافة".
وأشار ميري إلى أن "عملية التعداد ستُجرى يومي 20 و21 من الشهر الحالي، وستكون مصحوبة بإجراءات حظر التجوال التي ستبدأ اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليلة 19 على 20 تشرين الثاني، بهدف تنظيم الحركة وضمان سلامة تنفيذ التعداد".
وأضاف المتحدث أن "الحظر يشمل تقييد حركة المواطنين والمركبات والقطارات بين المحافظات والأقضية والنواحي، ويُستثنى منه فقط الحالات الإنسانية والظروف الطارئة".
وأشار ميري إلى أن "الفئات المستثناة من الحظر تشمل المخولين من الجهات الأمنية، والعاملين في مديريات الإحصاء ووزارة التخطيط، إلى جانب الصحفيين المعتمدين الحاملين للباجات الرسمية".
وأكد ميري "استثناء الكوادر الصحية والخدمية المكلفة بالواجبات والخفارات، وسيارات الإسعاف الفوري، ودوريات المرور والنجدة، والعاملين في السفارات ومنظمات الأمم المتحدة".
