الديرة - الرمادي
كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن البحرية الأمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية كانت تحمل وثائق مزيفة تدعي أن شحناتها ذات منشأ عراقي، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تم الكشف عنها خلال محادثات رسمية مع المسؤولين الأمريكيين.
وأكد عبد الغني أن "التحقيقات كشفت أن أن هذه الوثائق مزورة وتستخدمها إيران لخداع شركات النفط العالمية وتمرير خامها المحظور عبر قنوات التجارة الدولية".
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات سابقة لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" بالمشاركة في تهريب النفط الإيراني وتصديره كمنتج عراقي، مما دفع الولايات المتحدة للتلويح بفرض عقوبات عليها.
ورغم نفي "سومو" لهذه الاتهامات، كشفت وثائق مسربة استخدام سفن إيرانية لمستندات تحمل اسم الشركة العراقية، بينما أكد مسؤول جمركي عراقي أن هذه الوثائق مزورة وأن سجلات الموانئ العراقية لا تتضمن أي دليل على تحميل تلك الناقلات من المرافئ العراقية.
وفي سياق متصل، كشفت تسريبات إلكترونية من شركة "صحارى ثاندر" الإيرانية عن شبكة متطورة لتهريب النفط تعتمد على أسطول سري من الناقلات التي تعمل تحت أسماء وأعلام مزيفة.
وتستخدم هذه السفن تقنيات متقدمة للتحايل على أنظمة التتبع الدولية، بما في ذلك نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر لإخفاء مصدرها الحقيقي.
ويعتمد ناقلو هذه الشحنات على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع دول تواجه عقوبات مماثلة مثل روسيا وفنزويلا، بالإضافة إلى شركات نفطية في دول آسيوية، لتسويق ملايين البراميل سنوياً من النفط المحظور.
وتستغل هذه الشبكة ثغرات في نظام العقوبات الغربية، مما يسمح بالحصول على العملة الصعبة.
ويمثل النجاح النسبي في الالتفاف على العقوبات النفطية تحدياً كبيراً للجهود الغربية الرامية لتقييد قدراتها الاقتصادية، ورغم الإجراءات المشددة والمراقبة المستمرة، فقد تمكنت هذه الشبكة من تطوير أساليب متقدمة للتحايل على آليات الرصد الدولية، مستفيدة من تعقيد سوق النفط العالمي وصعوبة تتبع الشحنات البحرية بشكل كامل.
ويضع هذا الوضع العراق في موقف بالغ الحساسية، حيث يجد نفسه متهماً ضمنياً بتسهيل التهرب من العقوبات الدولية، مما يعرضه لضغوط أمريكية متزايدة.
وتقول مصادر رسمية إن العراق يسعى من خلال الكشف عن هذه الممارسات إلى تبرئة ساحته وتأكيد التزامه بالشفافية في صادراته النفطية، خاصة وأن اقتصاده يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وقد تؤدي هذه الكشوفات إلى تشديد الرقابة الدولية على شحنات النفط القادمة من منطقة الخليج، مما قد يؤثر على أسعار النفط العالمية، كما قد تدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تطوير تقنيات جديدة لمكافحة التهرب من العقوبات، مما سيضع المزيد من الضغط على الصادرات الإيرانية.
