الديرة - الرمادي
أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل العراقية، أحمد اللعيبي، أن قرارات الحظر الشامل تصدر حصريًا عن مجلس القضاء الأعلى، بينما تقتصر مهام الوزارة على تنفيذها كـ"جهة إيداع".
وأوضح اللعيبي في تصريح تابعته "الديرة" أن "إلغاء السجون يتم بعد حصول المحكومين على قرار قطعي بالإفراج من القضاء، حيث تتولى الوزارة رفع وثيقة تضمن سلامة الحقوق القانونية، شريطة ألا يكون النزيل مطلوبًا في قضايا أخرى، ليُطبَّق القرار النهائي".
وكشف اللعيبي عن نية الوزارة إطلاق سراح ما بين 350 و500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام، مشيرًا إلى أن التأخير في تنفيذ هذه الخطوة يعود إلى تعقيدات إجرائية في المحاكم والوزارة، نتيجة شمول القانون تعديات كبيرة.
وأضاف أن عمليات رفع الحظر عن المشمولين بالعفو ستسهم في تخفيف الاكتظاظ بالسجون، متوقعًا انخفاضًا ملحوظًا في أعداد النزلاء بحلول منتصف العام الجاري.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن خطة استراتيجية لتحسين واقع السجون، تشمل ضبط الميزانيات وتهيئة البنى التحتية، مع تأكيد إكمال مشاريع عاجلة بنهاية العام الحالي. وتتضمن الخطة افتتاح أقسام إصلاحية في محافظتي ميسان والديوانية، وتطوير مراكز في نينوى وبغداد، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء سجن بغداد المركزي.
ولفت اللعيبي إلى أن هذه المشاريع تراعي المعايير الصحية والاجتماعية، مع ضمان توافقها مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية، في إطار مساعي الوزارة لتحديث النظام السجني وتحسين ظروف النزلاء.
