الديرة - الرمادي
تفاعل الآلاف من العراقيين، بسخرية وغضب واسع، مع بيان وزارة الداخلية العراقية بشأن حادثة تعذيب الشاب المهندس بشير خالد حتى الموت، بعد مشاجرة مع ضابط في الشرطة الاتحادية، وسط اتهامات شعبية بـ”التمويه والتستر على الجريمة”.
ومنذ يومين، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة المهندس بشير “سريريًا” داخل إحدى مستشفيات بغداد، بعد تعرضه لضرب مبرح داخل مركز شرطة حي حطين، فيما أظهرت صوره وهو مربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي.
ووفق ما كشفه شهود ومصادر مطلعة، فإن الضحية دخل بمشاجرة مع ضابط برتبة لواء في الشرطة الاتحادية ونجله، قبل أن تعتقله دوريات النجدة وتقوم بنقله إلى مركز الشرطة، حيث تعرض لتعذيب شديد وضربات على الرأس.
وانتشر لاحقًا مقطع فيديو يُظهر المهندس بشير وهو بكامل وعيه وسلامته داخل مركز الشرطة، وهو يطالب بالاتصال بأهله، الأمر الذي أكد أن حالته المأساوية حصلت بعد احتجازه داخل المركز، وليس قبله.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، اضطرت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي، افتتحته بآية قرآنية: “اتقوا الله وكونوا مع الصادقين”، وزعمت فيه أن الضحية تعرض للضرب من قبل موقوفين آخرين داخل السجن، بعد مشاجرة بينهم، ما أثار موجة استنكار عارمة بين العراقيين الذين اعتبروا البيان “استفزازًا لعقولهم” و”تسترًا على الجريمة”.
سخرية وغضب شعبي واسع
بيان الداخلية لم يمر مرور الكرام، بل فجّر موجة من التفاعل تجاوزت 8 آلاف تعليق، معظمها ساخرة وغاضبة، حيث ردّ العراقيون بالتكذيب العلني لرواية الوزارة، مطالبين بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مراكز الشرطة والسجون، التي من المفترض أنها وثقت الحادثة لحظة بلحظة.
من أبرز التعليقات الساخرة على البيان:
• “يعني المساجين محققين وياه؟”
• “چا لو تكونون مع الكاذبين شتكتبون؟ والله مهزلة”
• “البيان مؤسف، الحادثة مؤسفة، والتعليقات مؤسفة، وحياتنا مليانة أسف”
• “تريدون نصدق المساجين اعتدوا عليه؟ ترة احنا عراقيين مو هنود حتى نصدق هيج شي”
• “شيلوها للآية القرآنية، خزيتونة كدام خلق الله، لا ذمة ولا ضمير”
مطالبات بالكشف عن الفيديوهات
الجمهور طالب بالكشف الفوري عن تسجيلات الفيديو من داخل مركز الشرطة وسجن التسفيرات، والتي يفترض أنها توثق لحظة الاعتداء، وسط تساؤلات حادة: “إذا كنتم صادقين، لماذا لا تُعرض هذه الفيديوهات؟”، مؤكدين أن “كل السجون مزودة بكاميرات، وما عادت الحقيقة تُخفى”.
التحقيق “المهزلة” تحت مجهر الشعب
ويأتي هذا التفاعل الشعبي في ظل اتهامات مباشرة لأجهزة الأمن بمحاولة التلاعب بالحقيقة، والتغطية على تورط ضباط كبار في الجريمة، بينما تستمر الضغوط على الحكومة والسلطات القضائية لفتح تحقيق شفاف ومستقل لا يخضع لنفوذ الجهات الأمنية.
