الديرة - الرمادي
أكدت محكمة القضاء الإداري في بغداد، اليوم الإثنين، بطلان انتخاب علي جبار حافظ رئيساً للجنة المالية بمجلس محافظة بغداد، وذلك بعد دعوى قضائية أقامها عضوا حزب تقدم محمد جاسم محمد وعلي أحمد فرج.
وأوضحت وثيقة قضائية حصلت "الديرة" على نسخة منها، أن "المدّعييْن استندا في طعنهما إلى مخالفة الانتخاب لأحكام المادة (21) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مُشدِّدين على عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة التاسعة للمجلس التي عُقدت في شباط 2025".
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن "انتخاب رئيس اللجنة المالية تم بشكلٍ مُخالف للقانون والنظام الداخلي، الذي يُلزم إجراء تصويت علني ومنع تولي أي عضو مَنصب الرئاسة دون انتخابات رسمية".
كما أشارت إلى رفض طلب التعويض المُقدَّم من المدعيين، وإلزامهما بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
ويمثل الحكم نصراً ثانياً يُضاف إلى رصيد حزب تقدم ورئيسه محمد الحلبوسي خلال ساعات.
