الديرة - الرمادي
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية ومنع أي خروقات قد تؤثر على نتائجها.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته "الديرة" ان أي "عملية بيع أو شراء لبطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بذلك، وكذلك استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، تُعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، سواء قام بها مرشح أو ناخب أو جهة سياسية".
وأضافت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بهذه الأفعال، والتي قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على ترشيحهم أو على القوائم السياسية التي ينتمون إليها".
وأشارت المفوضية الى التزامها التام بتطبيق القانون وفرض إجراءات رادعة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
