الديرة - الرمادي
نفى قسم مكافحة الشائعات، التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية بحق مَن يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.
وقال القسم في بيان، تلقته "الديرة"، إنه ينفي "المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني".
وأوضح أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق”.
وحث "جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكدًا "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
