الديرة - الرمادي
صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، بعد سلسلة مناقشات ومداولات استمرت لأشهر، وسط ترحيب واسع من الأوساط التقنية والمهنية في البلاد.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “الديرة” أن “مجلس النواب صوّت خلال جلسة اليوم على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين”، ما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم مهنة البرمجة في العراق بشكل رسمي وقانوني.
خلفية وتشريعات سابقة
تمت القراءة الأولى لمقترح القانون في مجلس النواب بتاريخ 28 شباط 2024، ضمن السنة التشريعية الثالثة، أعقبتها عدة جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، استضافت خلالها اللجان البرلمانية ممثلين عن الفريق التأسيسي لنقابة المبرمجين، وعدداً من المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية.
أهداف القانون
بحسب تصريحات، محسن المندلاوي الذي كان يشغل رئاسة البرلمان بالنيابة، فإن القانون يستهدف:
تنظيم عمل نقابة المبرمجين كممثل شرعي للمهنة وتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الدولة العراقية ورعاية وحماية حقوق المبرمجين العراقيين، وتطوير بيئتهم القانونية والمهنية ودعم الأنظمة الإلكترونية والحلول البرمجية ضمن إطار مؤسسي.
وأكد المندلاوي قبل عام من الآن، أن “رئاسة المجلس مهتمة بتشريع هذا القانون خلال دورتها الحالية”، مشيرًا إلى أنه يمثل “نقطة تحوّل في دعم الشرائح المعنية بالتحول الرقمي والأنظمة الذكية”.
أهمية القانون للمجتمع التقني
يمثل قانون النقابة سابقة تشريعية في العراق، إذ يعد الأول من نوعه الذي يخص المبرمجين كمهنة مستقلة، ويفتح الباب أمام تأسيس نقابة فنية متخصصة، تعمل على:
تنظيم مزاولة المهنة وتحديد المعايير المهنية ومنح تراخيص واعتماد للمبرمجين والدفاع عن حقوق العاملين في القطاع التقني داخل العراق وخارجه وإقامة الدورات والورش، وتنظيم المؤتمرات التخصصية.
ومن المتوقع أن تنشر جريدة الوقائع العراقية النص الكامل للقانون خلال الأيام المقبلة، ليتم تفعيله رسميًا بعد المصادقة عليه من رئاسة الجمهورية، ويترقب آلاف المبرمجين والمهندسين والمطورين في العراق تفعيل النقابة رسميًا، من أجل الانضمام إليها والمشاركة في انتخاب هيئاتها الإدارية، والمساهمة في تطوير قطاع البرمجيات في البلاد.
