الديرة - متابعة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن إلغاء اتفاقية أنبوب النفط بين العراق وتركيا لا يحمل تداعيات سلبية للعراق.
وأوضح صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته"الديرة" ، أن "السبب يعود إلى توقف التصدير عبر هذا الأنبوب منذ أكثر من عامين بفعل إشكالات التحكيم الدولي واستخدام الخط سابقاً".
وبيّن المستشار المالي أن "العلاقات الاستراتيجية مع أنقرة، خاصة في إطار مشروع (طريق التنمية)، تستدعي إعادة تنظيم الخط النفطي كجزء من رؤية أشمل تخدم المصالح المشتركة".
وأضاف أنه "إذا تم بناء اتفاقية جديدة في مناخ أفضل، وبما يضمن مكاسب متبادلة، فذلك سيكون لصالح العراق بالتأكيد".
وأشار صالح إلى أن "الإلغاء لا يشكل ضرراً بذاته طالما الخط معطلاً"، موضحاً أنه "قد يمهد الطريق أمام تفاهمات جديدة أكثر فاعلية لخدمة السياسة النفطية العراقية".
وأكد على ضرورة أن تقوم الاتفاقات الجديدة على مبدأ (الربح المتبادل) دون إكراه.
وختم المستشار المالي بالقول إن العراق يأمل أن يقود هذا الإجراء لصيغة تعاون أفضل مع تركيا، لافتاً إلى أن "النفط سيكون ركيزة في مشروع (طريق التنمية)، ومؤكداً التطلع لاتفاق ينسجم مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للعراق.
