الديرة - الرمادي
حضر محافظ الأنبار، محمد نوري، اليوم الأحد، الاجتماع الطارئ للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني؛ لبحث إجراءات السلامة العامة والدفاع المدني المتَّخذة في المؤسسات والأماكن العامة".
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار، الذي تلقته "الديرة"، انه "تم اتخاذ عدداً من القرارات خلال الاجتماع لتعزيز إجراءات السلامة، وتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، ومنها إلزام المحافظات كافة بتفعيل أحكام قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، وتشكيل لجنة في مركز كل محافظة لإدارة الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة".
وأضاف، ان "المحافظ باعتباره رئيس لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة، يتولى القيام بالمهام المنصوص عليها في القانون؛ في تكليف المعنيين بإعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من آثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها، و الاشراف على اعداد خطط عمل لجنة إدارة الدفاع المدني في المحافظة لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وإدارة وانتظام سير العمل، والقيادة والاشراف الميداني على تنفيذ أعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات للأجهزة المعنية".
وبين انه "يتم تشكيل اللجان في المحافظة لما يتعلق بالدفاع المدني وفقاً للقرارات التي يصدرها الرئيس الأعلى للدفاع المدني، وإصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة، أو لتقديم الاسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة".
كما أشار إلى انه " يتولى المحافظ ورئيس الوحدة الإدارية، باعتبارهم رئيس الدفاع المدني في مواقع عملهم، تنفيذ الصلاحيات المخولة لهما المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني، وغلق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات، أو عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لا تزيد على (15) يوماً، استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني.
وأوضح، انه "يتحمل المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية أعمال الدفاع المدني باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم وفق القانون، وقيام المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة التزام إدارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز أو مفارز لإطفاء الحرائق مجهزةً بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ، وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة".
وأردف، "قيام المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة التزام الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة، إلزام المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بإجراء كشوفات على جميع الدوائر والمنشآت والمرافق العامة والخاصة خلال (15) يوماً، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني للتحقق من إجراءات السلامة، وغلق المخالف منها وإجراء اللازم وفق القانون".
فيما أكد على "تقديم المحافظين تقارير تفصيلية عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ قانون الدفاع المدني، وتكليف لجان متخصصة للتأكد من تلك الإجراءات و مطابقتها للقانون، بضمنها كفاءة وإمكانية العاملين على أجهزة الدفاع المدني، قيام المحافظين بإعداد دراسة بصدد إجراءات التغيير الوظيفي للمدراء العامين والأقسام، الذين مضى عليهم اكثر من (4) سنوات".
وتابع، "قيام المحافظين بتوجيه المؤسسات البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية و بشكل عاجل وفوري للمخالفات الحاصلة على التصميم الأساسي للمدن، وقيام المحافظين بالإسراع في نصب منظومات الإطفاء (فوهات الحريق) قرب المرافق والمراكز العامة، وإلزام جميع المرافق المذكورة بنصب منظومات للإطفاء الذاتي".
واختتم البيان، بالتأكيد على ضرورة الالتزام من قبل الجهات المعنية كافة (البلدية، الكهرباء، الماء، المجاري، الدفاع المدني، مركز الصحة والسلامة المهنية)، بضوابط منح الاجازة لإقامة المشاريع التجارية، وفق التصاميم والمخططات الصادرة من المكاتب الهندسية الاستشارية المجازة رسمياً.
