الديرة - متابعة
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته روسيا والصين يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تعكس انقساما دوليا حادا حول الملف النووي الإيراني.
وصوّتت أربعة من الدول الأعضاء الـ15 لصالح مشروع القرار وامتنعت اثنتان عن التصويت، ما سيؤدي الى إعادة فرض العقوبات في نهاية هذا الأسبوع.
وجاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لإيران بيوم واحد، بعد أن أعلنت الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسؤولين الإيرانيين أخفقت في أن تؤدي إلى تقدم "ملموس" لإبرام اتفاق.
وعد وزير الخارجية الإيراني أن "إعادة فرض العقوبات على بلاده تمثل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي بأسره"، مؤكداً أن "طهران لن تستجيب أبداً للتهديدات أو الضغوط".
في المقابل، شددت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن على أن العقوبات الأممية ضد إيران ستُعاد في 28 أيلول الحالي، داعية جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام الصارم بتنفيذها.
ووفق القرارات الأممية، فإن العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من صباح الأحد المقبل تشمل: القرار 1696 (2006): إلزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم، و القرار 1737 (2006): فرض عقوبات على الأنشطة النووية الحساسة وحظر نقل التكنولوجيا.
كما تشمل العقوبات ايضا القرار 1747 (2007): تشديد القيود المالية والعسكرية، والقرار 1803 (2008): فرض قيود مصرفية، وتفتيش شحنات، وتوسيع حظر السفر على المسؤولين الإيرانيين، والقرار 1835 (2008): إعادة تأكيد التزامات إيران وتكرار المطالب السابقة، فضلا عن القرار 1929 (2010): أشد العقوبات، وتشمل حظرا شاملا على الأسلحة وقيودا مشددة على الخدمات المصرفية والشحن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة ومستقبل الاتفاق النووي.
