الديرة - الرمادي
أثار مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية، عقب تداول معلومات وتصريحات نيابية تتحدث عن شبهات فساد مالي وإداري، وتضارب مصالح، وتعاقدات مثيرة للشكوك، لا سيما مع طرح المشروع في فترة حكومة تصريف أعمال، وهو ما فتح باب التساؤلات حول قانونية الإجراءات وشفافية القرار.
وبحسب ما نُقل عن النائب محمد جاسم الخفاجي، فإن إحدى الشركات المتعاونة مع الشركة المنفذة لمشروع دمج البطاقة الوطنية وبطاقة السكن (الملغاة منذ عام 2016)، يحيط بها سجل سابق من قضايا الفساد، إذ أشار إلى ما يلي:
-قيام شركة وسيطة تُدعى Fer بدفع رشاوى في إندونيسيا عبر طرف ثالث للحصول على مشروع مشابه.
-فتح تحقيقات رسمية في ألمانيا أسفرت عن تغريم الشركة المتورطة مبلغ 140 مليون دولار.
-الإشارة إلى أن شركة G & D تُعد المستفيد الفعلي من تلك التعاقدات.
-وجود معلومات عن دفع رشوة بقيمة 250 ألف دولار لغرض ترقية أحد الأشخاص وتسلّمه منصباً حساساً.
-استحداث منصب جديد تحت مسمى “معاون المدير العام للشؤون الفنية” تمهيداً لإسناد مهام محددة لاحقاً.
-الحديث عن مبالغ إضافية تصل إلى 6 ملايين دولار، فضلاً عن “ملفات وخفايا أخرى” قيد الوصول إلى الجهات التحقيقية المختصة لغرض ملاحقة المتورطين.
وأكد الخفاجي أن جميع هذه المعطيات بحسب وصفه مرتبطة بشكل مباشر بمشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن.
من جهته، حذّر النائب مصطفى سند من خطورة المضي بالمشروع في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال تعتزم إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية وبطاقة السكن إلى شركة سورية، مشيرا الى وجود مخاوف من أن تكون قاعدة البيانات بيد الشركة المنفذة، مع تحميل المواطن الكلفة المالية للمشروع.
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً بتاريخ 15 كانون الأول 2025، نفت فيه جملةً وتفصيلاً ما تم تداوله، مؤكدة ما يلي:
أن الأنباء بشأن إحالة المشروع إلى شركة سورية عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة، مبينة أن إدارة نظام المعلومات المدني وطنية خالصة، وتُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وأن العمل يتم وفق قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
الداخلية أكدت أن الشركة الفنية المنفذة هي شركة فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة حاصلة على جميع الموافقات الأمنية العليا، مشيرة الى أن موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية يستند إلى المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية بديلاً عن الوثائق الثبوتية الأخرى، ومنها بطاقة السكن، وأن معلومات السكن تُدرج ضمن النظام بأسلوب تقني مبسط، ينسجم مع التطور في أنظمة التوثيق الحديثة.
ورغم بيان وزارة الداخلية، يتساءل مراقبون حول جملة من الأسئلة ابرزها، هل يحق لحكومة تصريف أعمال إبرام أو المضي بمشروع ذي كلفة مالية كبيرة وما هو الإطار التعاقدي الدقيق للمشروع، وما الجهات الرقابية التي أشرفت عليه؟ وهل ستكون قواعد البيانات السيادية تحت إدارة عراقية خالصة أم بمشاركة الشركة المنفذة؟ وما هي الكلفة الحقيقية للمشروع، ومن سيتحملها فعلياً؟
وبين اتهامات نيابية خطيرة، ونفي رسمي من وزارة الداخلية، يبقى مشروع دمج البطاقة الوطنية وبطاقة السكن ملفاً حساساً يمس الأمن المعلوماتي والمالي وحقوق المواطنين. ومع تصاعد الجدل، تبدو الحاجة ملحّة إلى شفافية أعلى، وتوضيح تفصيلي للرأي العام، ودور فاعل للجهات الرقابية والقضائية، لضمان حماية المال العام وصون البيانات الوطنية من أي استغلال أو شبهات فساد.
