الديرة - الرمادي
أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار بالإنابة، الحقوقي أكرم خميس المحلاوي، اليوم الثلاثاء، الشروع بإجراءات قانونية لمقاضاة مؤسسة الشهداء العامة، على خلفية تعطيلها حقوق عوائل الشهداء والمصابين في المحافظة وعدم تنفيذ القوانين النافذة الخاصة بصرف مستحقاتهم.
وذكر مجلس محافظة الأنبار في بيان تلقاه تلفزيون "الديرة"، أن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة المحلاوي، حيث جرى اتخاذ قرار رسمي بالبدء بالإجراءات القانونية لاستعادة حقوق ذوي الشهداء والمصابين".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس وجّه بتكليف القسم القانوني في مجلس المحافظة لإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مؤسسة الشهداء العامة، بتهمة تعطيل تنفيذ القوانين التي تضمن حقوق الضحايا، وتسليم جميع الملفات والوثائق والكتب الرسمية التي تثبت أحقية العوائل والمتضررين، والتي جرى تجاهلها طوال السنوات الثلاث الماضية، إلى القضاء ليكون الفيصل في إعادة الحقوق المسلوبة".
وأكد المحلاوي "توجيه الفريق القانوني بمتابعة هذا الملف بشكل عاجل وعدم التهاون في أي إجراء يكفله الدستور"، مطالباً في الوقت ذاته بـ"تعويض عوائل الشهداء والمصابين عمّا لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي نتيجة هذا القطع غير المبرر، إلى جانب صرف مستحقاتهم المتراكمة بأثر رجعي ودفعة واحدة".
وأعرب رئيس المجلس عن "استغرابه من حصر الفحص الطبي للجرحى والمصابين في بغداد حصراً"، متسائلاً عن "سبب عدم اعتماد تقارير المؤسسات الصحية في الأنبار"، مشيراً إلى أن "دائرة صحة الأنبار مؤسسة حكومية رسمية ونزيهة تابعة لوزارة الصحة العراقية، وأن إجبار الجرحى على السفر إلى بغداد يمثل عبئاً إنسانياً ومادياً لا يليق بتضحياتهم".
وختم المحلاوي بالتأكيد أن "مجلس محافظة الأنبار، بوصفه صوت المواطنين، يدعم بشكل كامل الإجراءات القانونية وحماية المال العام"، مشدداً على أن "تأخير ملف شهداء الأنبار لثلاث سنوات وبصورة غير مبررة يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الوزراء لوضع حد لهذا الخلل وإنصاف العوائل المتضررة".
