الديرة - الرمادي
"نحن لا نطالب باستثناء غير قانوني، وإنما نطالب بمعالجة تحفظ حق من نجح ونافس، ولا سيما أن الموضوع ما زال قيد المتابعة وهناك مخاطبات نيابية واهتمام من وزارة التعليم" هذا ما تحدث به لتلفزيون "الديرة" أحد اصحاب العقود الذين تم استبعادهم من المنافسة على مقاعد الدراسات العليا رغم نجاحه في الامتحان التنافسي.
يواجه عدد من موظفي العقود إشكالية حالت دون قبولهم بالدراسات العليا، رغم اجتيازهم الامتحان التنافسي، وإكمال بعضهم إجراءات واختبارات الكفاءة التي تكبدوا من أجلها مبالغ مالية.
وتعود المشكلة إلى تطبيق قرار يتعلق بالتقاطع الوظيفي، في وقت تؤكد لجنة التعليم النيابية أن قرار مجلس الوزراء لم يتضمن منع موظفي العقود من التقديم للدراسات العليا، مطالبةً وزارة التعليم بإعادة النظر في استبعادهم والسماح لهم بإكمال إجراءات التنافس مع زملائهم.
من جانبها خاطبت وزارة التعليم، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن مدى إمكانية استمرار المتعاقدين المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق، ولا سيما الحالات التي صدر فيها أمر القبول بالدراسة قبل أمر التعاقد، مشيرةً إلى أن بعض المتعاقدين حصلوا على كتب عدم تعارض من الجهات المتعاقدة معهم، فيما لم يحصل عليها آخرون.
وقال أحد المتعاقذين في مناشدة عبر تلفزيون "الديرة": "نحن مجموعة من موظفي العقود، نجحنا في الامتحان التنافسي، ودفعنا مبالغ لإكمال اختبارات الكفاءة وإجراءات التقديم، واليوم أصبحنا أمام مصير مجهول بسبب قرار التقاطع الوظيفي، نناشد وزارة التعليم العالي والجهات المعنية إنصافنا والسماح لنا بإكمال دراستنا، خصوصاً أن هناك مقاعد شاغرة، والوزارة أطلقت آلية التدوير بين الجامعات".
