الديرة - الرمادي
كشف القيادي بحزب تقدم، يحي المحمدي، اليوم الأحد، عن التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، للمكون السني، خلال لقائه يوم أمس رئيس حزب تقدم ووزراء وأعضاء كتلة تقدم النيابية.
وقال المحمدي في تصريح صحفي، تابعته "الديرة"، إن "زيارة رئيس حزب تقدم ووزراء ونواب وأعضاء مجالس المحافظات عن الحزب إلى رئيس الوزراء تؤكد أننا جزء من هذه الحكومة وداعمون لها، ونقف معها صفًا واحدًا لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار ".
وأضاف أن "السوداني تعهد بالسعي لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي إلى جانب تحقيق مطالب المكون السني ؛ على رأس ذلك إقرار قانون العفو العام وحل ملف النازحين في العوجة وجرف الصخر والمناطق الأخرى".
وكانت رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، التقى أمس السبت، رئيسَ مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، برفقة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ومحافظ الأنبار، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات عن كتلة تقدم؛ لبحث مجمل الأوضاع في البلاد.
وذكر بيان تقدم الذي ورد لـ "الديرة"، أن اللقاء شهد التأكيد على توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة في المضي بملفاتها الخدمية والاقتصادية، ومناقشة عدداً من الملفات منها ملف التعويضات للأسر المتضررة من العمليات الإرهابية، وحقوق الشهداء والجرحى، وعودة النازحين، وحفظ الأمن في البلاد".
وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء أكد أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع مختلف القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات؛ حرصاً من الحكومة على إدامة التشاور مع القوى السياسية؛ لتعضيد مسار الدولة وتنفيذ الرؤى الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".
كما أوضح أن "الرئيس الحلبوسي أكد دعم حزب تقدم للحكومة في حفظ الأمن والاستقرار للعراق، ومسار الحكومة في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية الشاملة، وما ينتج عنها من إصلاحات مهمة تسهم في تطوير مؤسسات الدولة وتقويتها".
وأردف، أن "رئيس مجلس الوزراء استمع إلى مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب عن كتلة تقدم عن المحافظات التي يمثِّلونها، ووعد بمتابعتها وتنفيذها، ولا سيَّما المتعلق منها بالجانب الخدمي".
كما بين البيان أن "اللقاء أكد على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري للحكومة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات الحكومية بخصوص ملف التعويضات للأسر المتضررة من العمليات الإرهابية، وكذلك حقوق الشهداء والجرحى، وملف عودة النازحين، والخطوات الحكومية لمعالجة هذا الملف".
