الديرة - الرمادي
كشف عضو مجلس النواب عن حزب تقدم، يحيى المحمدي، عن مصير قانون العفو العام، مؤكدا أن كتلة تقدم النيابية تسعى حريصة على عدم إخراج الارهابيين من السجون ؛ وهدفها الأسمى إنصاف المظلومين.
وقال المحمدي في لقاء متلفز تابعته "الديرة" إن "شمول المجرمين بقانون العفو العام لا يتعارض مع هدف القانون بإخراج المخطئين، كل دول العالم تفرج عن المسجونين لكي يعودوا لعائلاتهم ويندمجوا مع المجتمع ؛ والسجون تشهد اكتظاظا شديدًا يصل إلى 300 ٪".
وأضاف أن "العفو العام يستهدف بالأساس إنصاف المظلومين ومن انتزع الاعتراف منهم بالإكراه"، مؤكدا أن "كتلة تقدم النيابية حريصة على عدم إخراج الارهابيين من السجون ؛ وهدفها الأسمى إنصاف المظلومين".
وبين أن "الظلم الموجود في السجون كبير جدا، كما أن تقارير الأمم المتحدة تدعو إلى إصدار عفو عام".
لفت المحمدي إلى أن "عدد النواب المعترضين على القوانين الثلاثة قد يصل إلى ٥٠ نائبًا، وجاء سبب تأجيلها من أجل فسح المجال للمعترضين ومناقشة أسبابهم".
وأوضح أن "تغيير قانون الأحوال الشخصية مطلوب بشدة من القوى الشيعية ؛ فيما يرفض السنة تغيير قانون الأحوال الشخصية النافذ".
وأشار النائب عن كتلة تقدم النيابية إلى أن "فتح أبواب الخلافات المذهبية في الأحوال الشخصية لن يصل إلى نتيجة، المرجعيات السنية مختلفة عن الشيعة ولن نذهب وراء كل ما يقوله رجال الدين".
وبشأن تطورات الوضع في سوريا قال المحمدي إن "الوضع السوري غير جيد وهناك خطر حقيقي قد يأتي بسبب ضعف التجهيز العسكري ؛ وإسقاط بشار الاسد سيجر سوريا إلى الفوضى وهذا قد يؤثر علينا".
ومضى بالقول :"نرفض القتال في سوريا والأفضل لبلدنا تحسين الوضع الداخلي وحماية الحدود وعدم التدخل بالوضع السوري".
ونبه على أن "سنة العراق تحملوا وزر نظام صدام حسين ولن نكون تبعا لأي سنة في المنطقة"، موضحا أن "المجتمع السني سئم من النزوح والفوضى وهو رافض بشدة لكل حالات التطرف وحمل السلاح".
