الديرة - الرمادي
🔶 حذر الأكاديمي مؤيد جبير من أن تتحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعجلة إلى أزمة اقتصادية جديدة، داعياً الحكومة إلى اعتماد رؤية اقتصادية شاملة توازن بين زيادة موارد الدولة والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستمرار والنمو.
🔶 وقال جبير، في منشور له، إن الإصلاح الاقتصادي يمثل ضرورة، إلا أن القرارات المتعاقبة لمعالجة مشكلة الإيرادات، من دون دراسة شاملة لآثارها على السوق والاستثمار والإنتاج، قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد.
🔶 وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن استراتيجية اقتصادية متكاملة يضعها متخصصون في الاقتصاد والمالية والاستثمار، داعياً إلى تشكيل فريق اقتصادي وطني موسع يضم نخبة من الخبراء العراقيين، مع الاستعانة بالخبرات العربية والدولية.
🔶 وأوضح الجبير أن هذا الفريق ينبغي أن يتولى وضع الإطار العام للفلسفة الاقتصادية للدولة، على أن تُبنى عليه الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
🔶 كما حذر من أن التركيز على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال قرارات متتابعة، من دون النظر إلى انعكاساتها على القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج، قد يوفر إيرادات آنية للدولة، لكنه قد يؤثر، بحسب تقديره، في قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو والإنتاج مستقبلاً.
🔶 ووصف جبير القطاع الخاص بأنه بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكداً أنه لا يحتاج إلى مزيد من الأعباء، بقدر ما يحتاج إلى إسعاف اقتصادي أولي يعيد إليه الحياة، ثم إلى سياسة واضحة وسريعة لتنشيطه وحمايته.
