الديرة - الرمادي
كشف رئيس الوزراء علي الزيدي، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن خسائر اقتصادية كبيرة تكبدها العراق جراء الحرب، معلناً في الوقت نفسه خطة زمنية لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء عمل الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة.
وقال الزيدي إن العراق خسر نحو 60 مليار دولار من الإيرادات النفطية، موضحاً أن البلاد فقدت نحو 60% من عائداتها النفطية الشهرية.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال الزيدي إن إيران منعت مرور ناقلات النفط العراقية عبر المضيق، رغم اعتبار العراق شريكاً إقليمياً لها، مشيراً إلى أن بغداد تحدثت مع طهران مطولاً بشأن القرار من دون التوصل إلى نتيجة. وأضاف أن الهدف الإيراني من منع العبور هو دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
وعلى الصعيد الأمني، قال الزيدي إن خطة حصر السلاح بيد الدولة ستبدأ بفترة مدتها 90 يوماً، تمتنع خلالها الفصائل عن شن هجمات، مقابل عدم تعرضها لهجمات أميركية.
وبعد انتهاء هذه الفترة، تبدأ الفصائل، وفق الخطة التي أعلنها الزيدي، بتسليم أسلحتها تدريجياً، على أن تكتمل العملية بحلول 30 حزيران 2027.
وقال إن الجماعات المسلحة التي تواصل نشاطها بعد انتهاء المهلة ستُعامل بوصفها "خارجة عن القانون".
وأكد الزيدي أن حصر السلاح ومكافحة الفساد "مسألة شرف"، مشيراً إلى أن الحكومة تريد إنهاء عمل الفصائل ككيانات مسلحة مستقلة، ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة بدلاً من استمرارها كتنظيمات منفصلة.
كما أشار الزيدي إلى أن بغداد تبحث عن بدائل لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، من بينها تطوير خطوط أنابيب عبر تركيا وصولاً إلى الأسواق الأوروبية، بهدف تقليل تعرض الصادرات العراقية لتداعيات الأزمات الإقليمية.
