الرمادي/ الديرة
شددت جماعة علماء العراق، الأحد على ضرورة الاحتكام "بالقرار الفقهي السني للأعلم"، و"ليس لمن يرتزق من أموال الوقف".
وجاء هذا الموقف في سياق التصدي لمحاولة جماعة الاخوان المسلمين فرض "مدونة فقهية" على المجتمع السني، وتعطيل العمل بقانون الأحوال الشخصية.
وكان الشيخ العلامة الدكتور عبدالرزاق السعدي، أعلن الأحد أن جميع نصوص قانون الاحوال الشخصية "موافقة للشريعة ولا توجد به مخالفة فقهية تذكر ولا حاجة لتعديل القانون".
وقالت جماعة علماء العراق في بيان تلقته "الديرة"، الأحد، "علينا أن نحتكم بالقرار الفقهي السُني للأعلم ومن هو في الطبقة الأولى في العلم والتحقيق وشهد له بذلك أهل العلم والفضل أمثال العلامة عبدالكريم المدرس و العلامة عبدالكريم الدبان رحمهما اللّٰه تعالى وطيب ثراهما، وليس لمن يرتزق من أموال الوقف وباعترافه كان سببا بدمار أهل السنة وتعطيل مشاريع البلاد على مدى عشرين عاماً".
وترى الجماعة أن "موقف وكلمة الشيخ العلامة الدكتور عبدالرزاق السعدي حفظه الله، علمية ومهمة جداً وينبغي أن تؤخذ منه بتجرد حزبي وسياسي فهو مرجع يحتذى به".
