الديرة - الرمادي
في الأول من تشرين الأول، يعلن العراق دخول مرحلة جديدة، مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته بشكل كامل، بحسب بيان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.
الزيدي وصف انتهاء مهمة التحالف بأنه إنجاز وطني، مؤكدًا أن العراق بات أمام مرحلة جديدة من السيادة الوطنية الكاملة، بعد سنوات من الحرب على الإرهاب والتحديات الأمنية.
وفي أبرز ما حمله البيان، حدد رئيس الوزراء الأول من تشرين الأول موعدًا لبدء معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وفق خارطة طريق وجداول زمنية قال إنها ستستمر حتى الثلاثين من حزيران عام 2027.
وأكد الزيدي أن الحكومة ستعمل، وفق الدستور، على نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يعزز أمن البلاد واستقرارها ويضبط حدودها.
وشدد رئيس الوزراء على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن السلطات الدستورية، مع منع أي عمل عسكري خارج هذا الإطار.
وفي ملف السيادة الإقليمية، أكد الزيدي التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقًا أو ممرًا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، مقابل رفض استخدام أراضي أو أجواء الدول الأخرى للاعتداء على العراق.
كما أعلن توجه الحكومة إلى دعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة، بهدف تعزيز قدرات العراق في حماية أجوائه وسيادته.
وفي موازاة ذلك، أشار البيان إلى العمل على تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية، بوصفه جزءًا منها وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وبعد سنوات من الحروب ومواجهة الإرهاب، قال الزيدي إن العراق يتطلع إلى توجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة، وتحسين حياة المواطنين وتعزيز الخدمات.
وبحسب رئيس الوزراء، فإن الأول من تشرين الأول يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق، عنوانها دولة كاملة السيادة، قوية بمؤسساتها، تحتكم إلى الدستور والقانون، وتنفتح على محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
