الديرة - الرمادي
- أكد النائب عن كتلة تقدم النيابية، محمد الكعود، أن قضاء سنجار بات مرتبطاً بشكل مباشر بالحكومة الاتحادية في بغداد، بعد انتقال ملف إدارته وارتباطاته الأمنية إلى المؤسسات المركزية، عادّاً ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في القضاء.
- وقال الكعود إن هذا التحول جاء عقب اندماج وحدات حماية سنجار (اليبشة) ضمن القوات الأمنية العراقية، وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة، بما يعزز سلطة الحكومة الاتحادية على الملف الأمني في القضاء.
- وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة جميع النازحين إلى مناطقهم في سنجار، بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي، مؤكداً أن ملف النازحين يمثل أولوية لدى كتلة تقدم وقيادتها برئاسة محمد الحلبوسي.
- وأشار إلى أن اهتمام الكتلة بعودة النازحين لا يقتصر على سنجار، بل يمتد إلى مناطق أخرى، بينها آمرلي وجرف الصخر، في إطار معالجة ملف النزوح وإعادة السكان إلى مناطقهم الأصلية.
- وفي المقابل، قال العكود إنه يرفض تحويل قضاء سنجار إلى محافظة، مؤكداً ضرورة الإبقاء على وضعه الإداري الحالي، مع تعزيز ارتباطه بالحكومة الاتحادية ومؤسسات الدولة في بغداد.
- وعدّ أن انتقال سنجار إلى الإدارة والسلطة الأمنية الاتحاديتين يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء تعدد مراكز القرار الأمني، وترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة السكان والنازحين.
