الديرة - الرمادي
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن سبعة شروط لإطلاق حصة إقليم كردستان في موازنة عام 2027، تتضمن تسوية المستحقات المالية العالقة بين بغداد وأربيل، والبالغة 12.775 تريليون دينار عن المدة الممتدة من عام 2004 حتى عام 2026، على أن تتم تسويتها خلال ثلاث سنوات.
وقال المرسومي إن الشروط تلزم حكومة الإقليم بتسويق ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً عبر شركة سومو إلى ميناء جيهان التركي، وتسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي في حال توقف التصدير أو تعذّره.
وأضاف أن الشروط تتضمن تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة، وإخضاعها للتدقيق الشهري من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، فضلاً عن تسليم كميات الغاز الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الحكومة الاتحادية، مع استقطاع قيمتها من حصة الإقليم في حال عدم تسليمها.
وأشار المرسومي إلى أن الشروط تمنع حكومة الإقليم من توقيع عقود استثمار أو تشغيل في قطاعي النفط والغاز مع الشركات الأجنبية والمحلية، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الخامس عشر من شباط عام 2022.
وبيّن أن الشروط حددت حصة الإقليم في الموازنة بنسبة 12.7 بالمئة بدلاً من 14.14 بالمئة، على أن يجري احتسابها وفق الإنفاق الفعلي وليس الإنفاق المخطط، بعد استبعاد النفقات السيادية.
