الديرة - الرمادي
حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أن الخلاف بشأن كميات النفط المطلوب تسليمها من إقليم كردستان قد يتسبب بتأخير إقرار موازنة العراق لعام 2027، بسبب الفارق الكبير بين الإنتاج الفعلي للإقليم والكميات المطلوبة منه للتصدير.
وقال المرسومي إن العراق يصدر حاليا نحو 500 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب جيهان التركي، منها 125 ألف برميل من حقول كركوك، و200 ألف برميل من حقول البصرة، و175 ألف برميل من حقول إقليم كردستان.
وأوضح أن إنتاج الإقليم يبلغ حاليا 255 ألف برميل يوميا، يذهب منها 80 ألف برميل للاستهلاك المحلي، فيما يتم تصدير الكمية المتبقية البالغة 175 ألف برميل.
وأضاف أن تقديرات موازنة 2027 تطلب من الإقليم تسليم شركة تسويق النفط العراقية "سومو" 400 ألف برميل يوميا، أي أكثر من ضعف الكمية التي يصدرها حاليا، وبزيادة تبلغ 145 ألف برميل حتى على إجمالي إنتاجه.
وبين المرسومي أن إنتاج النفط في الإقليم يخضع لرقابة وزارة النفط الاتحادية وتدقيق شركة ماكينزي العالمية، ما يجعل الفارق بين الإنتاج الفعلي والكميات المطلوبة مشكلة أساسية في إعداد الموازنة.
وأشار إلى أن اعتماد الكميات الفعلية التي يستطيع الإقليم تسليمها سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، وبالتالي زيادة العجز المالي والحاجة إلى البحث عن مصادر إضافية لتمويله.
وبحسب تقديرات المرسومي، فإن الخلاف لا يتعلق بتسويق النفط فقط، وإنما بحسابات الإيرادات التي ستعتمد عليها الحكومة في تحديد الإنفاق والعجز ضمن موازنة 2027، وهو ما قد يؤخر التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وقد يؤدي تأخير إقرار موازنة 2027 إلى تعطيل إطلاق مشاريع استثمارية جديدة وتأخير تمويل مشاريع خدمية في المحافظات، فضلا عن إرباك خطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعتمد على التخصيصات السنوية لتنفيذ برامجها، في وقت تواجه البلاد ضغوطا مالية متزايدة.
وسينعكس تأخير الموازنة على حياة المواطنين من خلال تأخر تنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والمجاري والطرق، فضلا عن تعطيل فرص العمل التي توفرها المشاريع الحكومية للعمال وأصحاب المهن، وتأخر صرف مستحقات المقاولين والشركات المنفذة، ما يؤثر في حركة الأسواق وقدرة آلاف العائلات على تأمين دخلها في المحافظات التي تعتمد بصورة كبيرة على الإنفاق الحكومي.
