الديرة - الرمادي
- أكد عضو لجنة الأمر النيابي 198، المعنية بالتحقيق في ملفات تهريب النفط، يوسف الكلابي، أن عمليات تهريب النفط تكبّد العراق خسائر مالية تُقدّر بالمليارات، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية وتقنية للحد من هذه العمليات.
- وقال الكلابي إن العراق يمتلك نحو 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، مبيناً أن نصب حساسات إلكترونية لمراقبة الأنابيب ورصد أي عمليات تلاعب أو تهريب فيها يتطلب تخصيص نحو 350 مليار دينار، ما يعادل 200 مليون دولار.
- واعتبر أن هذا المبلغ يمثل كلفة محدودة مقارنة بالخسائر المالية الكبيرة التي يتعرض لها العراق جراء تهريب النفط، متسائلاً عن جدوى عدم الاستثمار في منظومة رقابية قادرة على الحد من تلك الخسائر.
- وأوضح أن مقترح نصب الحساسات على الأنابيب النفطية طُرح منذ عام 2019، إلا أن التوصيات المتعلقة به لم تجد طريقها إلى التنفيذ، منتقداً إهمال المقررات الرقابية وتبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية.
- وفي سياق متصل، أشار الكلابي إلى وجود عمليات تهريب للنفط في منطقة ربيعة، تتراوح كمياتها بين 5 آلاف و10 آلاف برميل، مؤكداً أن هذه العمليات تستدعي تحركاً حكومياً ورقابياً عاجلاً.
- ورحب بإقالة مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية وعدد من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، قبل يومين، واصفاً الخطوة بالإيجابية في إطار معالجة ملف التهريب ومحاسبة المقصرين.
- وأعرب الكلابي عن دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة تهريب النفط، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية تواجه تحديات عديدة، ولديها مجموعة من التوصيات التي تتطلب إجراءات تنفيذية من الجهات المختصة.