الديرة - الرمادي
تشير تقارير اقتصادية إلى ارتفاع استيراد العراق من الأردن، في حين تؤكد تلك التقارير انخفاض صادرات العراق إلى الأردن، لذا يطرح العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد تساؤل مفاده: لماذا يقدم العراق تسهيلات لهذا البلد اكثر من غيره؟.
وأكد الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، على تفاقم العجز التجاري لصالح الأردن وسط ارتفاع غير مسبوق في الاستيرادات، مشيراً إلى ان مشهد التبادل التجاري بين العراق والأردن خلال عام 2024 شهد اختلالاً متزايداً لصالح المملكة الأردنية، حيث سجلت الصادرات الأردنية إلى العراق نمواً كبيراً مقابل تراجع ملحوظ في الصادرات العراقية إلى الأردن، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري لصالح الأردن بنسبة 64%.
وكتب العبيدي منشوراً عبر حسابه في الفيس بوك، تابعته "الديرة"، قال فيه: "ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق في عام 2024 نحو 1.4 مليار دولار، بزيادة 44% عن عام 2023، تصدرت الأسمدة قائمة السلع المصدرة، إذ ارتفعت بنسبة 236% لتصل إلى 187 مليون دولار مقارنة بـ 56 مليون دولار فقط في 2023، لتشكل وحدها نحو 13% من إجمالي الصادرات الأردنية للعراق".
وأضاف العبيدي: "كذلك، ارتفعت صادرات منتجات التنظيف بنسبة 18% لتصل إلى 186 مليون دولار (13.5% من الإجمالي)، اما صادرات الأدوية فقد زادت بنسبة 54% لتسجل 177 مليون دولار مقارنة بـ 115 مليون دولار في 2023، وهو ما يعادل 12.86% من إجمالي الصادرات".
وأوضح العبيدي: "أما الفواكه والخضروات الأردنية، فقد ارتفعت صادراتها إلى العراق بنسبة 130% لتصل إلى 48 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات اللحوم بنسبة 104% لتبلغ 41 مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار في العام السابق".
وتابع العبيدي: "في المقابل، تراجعت الصادرات العراقية إلى الأردن بنسبة 5%، لتنخفض من 279 مليون دولار في 2023 إلى 265 مليون دولار في 2024. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع صادرات النفط والمشتقات النفطية – التي تشكّل حوالي 90% من مجمل الصادرات – بنسبة 8%، من 260 مليون دولار إلى 239 مليون دولار".
وبين العبيدي: "رغم أن السلع غير النفطية لا تمثل سوى 10% من الصادرات العراقية إلى الأردن، فقد سُجّل نمو في صادرات بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية والعصائر التي قفزت من 943 ألف دولار في 2023 إلى 12 مليون دولار في 2024، لتشكل 4% من إجمالي الصادرات".
وأردف العبيدي: "بالمقابل، تراجعت صادرات التمور العراقية بنسبة 11% لتسجل 4.5 مليون دولار فقط مقارنة بـ 5.1 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل 1.7% من مجمل الصادرات العراقية إلى الأردن".
كما أكد العبيدي انه "نتيجة لهذه التطورات، ارتفع العجز التجاري لصالح الأردن ليصل إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 676 مليون دولار في 2023، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 64%. ويُتوقع أن يستمر هذا العجز في التصاعد، مدفوعًا بتزايد الاعتماد على البضائع الأردنية".
وأشار العبيدي: "رغم هذا التدهور في الميزان التجاري، لم تُسجّل أي خطوات فعلية من قبل الجهات الحكومية المختصة لتنظيم التبادل التجاري مع الأردن بطريقة تحفظ توازن الميزان وتحد من استنزاف العملة الصعبة. إذ يغيب حتى الآن أي برنامج تحفيزي لزيادة الصادرات العراقية غير النفطية، أو خطة لتوسيع الحضور العراقي في الأسواق الأردنية".
ولافت العبيدي إلى أن "الصناعة مدخل لتقليص العجز،
إذ يشير واقع التبادل الحالي إلى ضرورة التسريع في إنشاء مشاريع الصناعات البتروكيمياوية والإنتاج المحلي للأسمدة، باعتبارها من أكثر السلع استيرادًا من الأردن. كما أن تعزيز الصناعة الدوائية ومنتجات التنظيف محليًا يمكن أن يساهم في تقليص هذا الاعتماد المستورد".
وقال العبيدي: إن "الخطوة المطلوبة من وزارة التجارة وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تتمثل في وضع خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن تجاري مع الدول الشريكة، وتقليل العجز التجاري من خلال رفع حجم الصادرات العراقية ودعم المنتج المحلي بدلًا من الاعتماد المتزايد على الاستيراد".
