الديرة - الرمادي
- كشفت اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر (جرف الصخر)، عن وجود تلاعب واضح في الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة، فضلاً عن رصد محاولات لردم آثار التلاعب وإخفاء معالمه.
- وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي إن اللجنة شخصت وجود مصفاتين نفطيتين داخل المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات نفطية، مبيناً أن هذه المنشآت تمثل قرائن تستدعي التحقيق في مصادر النفط الخام المستخدم لتشغيلها.
- وأوضح أن الحكومة قررت فتح ملف جرف النصر، الذي ظل يوصف لسنوات بأنه ملف مغلق، استناداً إلى مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام وملاحقة شبهات تهريب الثروة النفطية.
- وأشار إلى أن التوجيهات الحكومية شملت جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، لرصد مؤشرات تهريب النفط وجمع المعلومات المتعلقة بها وإدراجها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب.
- وبيّن أن تقريراً استخبارياً تضمن معطيات دقيقة وقراءة فنية وعلمية للمؤشرات المرصودة، وعلى أساسه وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي.
- وأضاف أن اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمرت عملياتها الميدانية حتى ما قبل الرابعة والنصف عصراً، إذ عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات التي حددها التقرير الاستخباري.
ثانياً: إعفاءات وملاحقة قضائية للمتورطين
- وأكد العبودي أن اللجنة رفعت نتائج تحقيقاتها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين لمناقشة التقرير والوقوف على تفاصيل التلاعب وشبهات تهريب النفط.
- ولفت إلى أن رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة وموضوعية، ووجّه بإجراء عدد من الإعفاءات بحق مسؤولين، في إطار متابعة المسؤوليات الأمنية والإدارية المرتبطة بالملف.
- وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين في مختلف قواطع المسؤولية بواجباتهم كاملة، ومنع أي تجاوز على موارد الدولة وثرواتها، وفي مقدمتها النفط الذي تعود ملكيته إلى الشعب العراقي.
- وأوضح أن الإجراءات الحكومية لن تقتصر على جرف النصر، بل ستشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها مؤشرات وشبهات تتعلق بتهريب النفط، مؤكداً صدور توجيهات بإحالة المتورطين والملف إلى القضاء.
- كما أشار إلى توجيه هيئة النزاهة لممارسة دورها في متابعة القضية، والتحقيق في جوانبها المتعلقة بالمال العام ومحاسبة الجهات التي يثبت تورطها.
- وكشف أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المخصصة لنقل النفط والمشتقات النفطية بصورة مخالفة للقانون، مؤكداً استعداد القوات الأمنية لاستئناف واجباتها داخل المنطقة.
ثالثاً: القوات المسلحة تدخل جرف النصر
- أكد الناطق باسم الحكومة أن قرار دخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف النصر قد اتُّخذ، مشدداً على أن انتشار القوات الأمنية الرسمية في المدن والأقضية ومختلف مناطق العراق يمثل الوضع الطبيعي لإدارة الملف الأمني.
- وأوضح أن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تعزيز حضور المؤسسات الأمنية الرسمية وفرض القانون.
- وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، أشار العبودي إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه الأجهزة الأمنية ارتفاعاً في مستويات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهمات.
- وربط ذلك بالتطورات التي أعقبت ما وصفه بيوم السيادة في الثلاثين من أيلول، ومغادرة قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، مبيناً أن القوات الأمنية تواصل رفع قدراتها في إدارة الملف الأمني.
- واعتبر أن وجود جهات مستفيدة من الثغرات الأمنية قد يجعلها غير مرحبة باستكمال القوات الرسمية لمهامها ومسكها للأرض، مؤكداً أن القوات المسلحة بقيادة القائد العام علي الزيدي ستثبت قدرتها على حماية الأراضي العراقية وتأمين الثروات وحياة المواطنين.
رابعاً: مهلة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر
- وفي تطور لافت، كشف العبودي عن تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من منطقة جرف النصر، مؤكداً أن هذه المهلة ليست بعيدة، من دون الكشف عن موعد محدد لانتهائها.
- وأوضح أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط، فيما تمتد التوجيهات الحكومية الخاصة بمكافحة التهريب إلى جميع أنحاء البلاد، من زاخو شمالاً إلى البصرة جنوباً.
- وأضاف أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، مؤكداً أن التحرك الحكومي لا يرتبط بمنطقة جغرافية واحدة.
خامساً: تنسيق مع إقليم كردستان وملاحقة المعرقلين
- وفي ما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن الحكومة الاتحادية تتعامل مع الملف وفقاً للأطر الدستورية التي تنظم العلاقة بين بغداد والإقليم وتحدد صلاحيات كل طرف ضمن الدولة العراقية.
- وأشار إلى وجود تنسيق مع الإقليم ومؤشرات وصفها بالمقبولة بشأن تعاون ممثليه مع الأجهزة الأمنية الاتحادية المكلفة بمتابعة شبهات تهريب النفط.
- وشدد على أن أي جهة تعمل على عرقلة أداء القوات الأمنية المكلفة بهذه المهمات ستكون في مواجهة القانون، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بإعاقة واجبات الأجهزة الرسمية.
- كما أشار إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان في إطار تنفيذ الواجبات الأمنية وملاحقة شبهات تهريب النفط، وفقاً للصلاحيات والأطر الدستورية والقانونية.