الديرة - الرمادي
دخل الصراع على جرف الصخر مرحلة جديدة، بعد قرار حكومي بإدخال القوات الأمنية إلى الناحية الخاضعة لنفوذ كتائب حزب الله، ووصول تعزيزات عسكرية إلى محيطها مساء أمس الأحد، بالتزامن مع رفض الكتائب تسليم المنطقة أو التخلي عن سلاحها تحت الضغط، وتحركات سياسية لمنع اندلاع مواجهة مسلحة.
وبدأت الأزمة الحالية من التحقيق في شبهات تهريب النفط ومشتقاته من جرف الصخر، بعدما كشفت معلومات وصور عن وجود صهاريج ومنشآت لخزن الوقود ومعالجته داخل المنطقة. وأعلنت الحكومة أن نتائج التحقيق أثبتت وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط، وأعقبت ذلك بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وعسكريين وإداريين في محافظة بابل، وإحالة متهمين إلى القضاء.
وكشفت مصادر أمنية، أن الحكومة كانت قد أعدت خطة لدخول الجرف بمشاركة ثلاثة ألوية عسكرية، لكنها أرجأت تنفيذها بعدما سرب قائد عسكري كبير تفاصيلها إلى قيادات سياسية وأمنية مرتبطة بالإطار التنسيقي والحشد الشعبي. وقالت المصادر إن التسريب أتاح للكتائب الاستعداد، ودفع قوى سياسية إلى التدخل لمنع تنفيذ العملية.
وتحدثت المصادر عن مقاطع مصورة نشرها مدونون مقربون من الفصائل، تظهر استعدادات لمقاتلين من كتائب حزب الله لمواجهة محتملة. وتزامن ذلك مع تداول معلومات محلية عن حفر خنادق ورفع سواتر ترابية لتطويق جرف الصخر.
وأفادت تقارير أمنية بأن الحكومة أعادت ترتيب خطتها بعد تعثر التحرك الأول، مع الاتجاه إلى إسناد المهمة الرئيسية لجهاز مكافحة الإرهاب، بدعم من قوات أخرى تتمركز خارج الناحية.
وتصاعد الموقف أمس الأحد، بعدما ذكرت مصادر حكومية وسياسية أن رئيس الوزراء علي الزيدي منح كتائب حزب الله مهلة أخيرة تنتهي مساء الجمعة المقبلة لتسليم المسؤولية الأمنية عن الجرف إلى القوات الحكومية، مع الاستعداد لاستخدام القوة في حال فشل الوساطة السياسية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء اتخذ قرارا بإدخال القوات الأمنية الرسمية إلى جرف الصخر، وأن تنفيذ القرار سيكون خلال فترة قريبة.
وفي مساء اليوم نفسه، وصلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق المحيطة بالناحية، بحسب مصادر أمنية تحدثت لوسائل إعلام محلية. وأشارت المعلومات إلى تطويق المنطقة من محاور بينها الأنبار والمسيب، فيما تحدث مصدر أمني عن احتمال دخول قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعد انتهاء المهلة، مع إبقاء بقية القطعات في مواقع الإسناد الخارجي.
وشهدت الناحية مساء الأحد أصوات انفجارات أثارت تساؤلات بشأن بدء العملية العسكرية. لكن مصدرا أمنيا أوضح أن الأصوات ناجمة عن معالجة مخلفات حربية ظهرت نتيجة الأمطار الغزيرة، وأنها لا ترتبط باشتباكات بين القوات الحكومية والكتائب.
وأصدرت كتائب حزب الله أمس الأحد بيانا اتهمت فيه رئيس الوزراء بنقض اتفاق قالت إنه أبرم مع الحكومة وقوى الإطار التنسيقي بشأن تنظيم السلاح والسيادة الوطنية. وأكدت أن جرف الصخر وسلاح الفصائل خارج الصراع السياسي، وأنها لن تتراجع عن موقفها تحت الضغوط الأميركية والخليجية التي اتهمت الحكومة بالتجاوب معها.
ونفت الكتائب نتائج التحقيق الحكومي في ملف النفط، وقالت إن اللجنة الفنية التي دخلت الجرف لم تعثر على تجاوزات على أنابيب النفط، وإن المنشآت التي جرى تصويرها هي خزانات وقود ومعمل لتحسين نوعيته، تستخدم لتجهيز الآليات العسكرية والمولدات. في المقابل، أعلنت الحكومة أن التحقيق استند إلى وثائق استخبارية وصور فضائية تثبت وجود عمليات تهريب.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير نشرته أمس الأحد، نقلا عن مسؤول بارز في الإطار التنسيقي، أن المواجهة أثارت قلقا كبيرا داخل التحالف، وأن قيادات شيعية تعمل لمنع الصدام. وقال المسؤول إن نفوذ الكتائب يستند إلى قدراتها العسكرية وعلاقاتها الإيرانية وشبكة مصالح اقتصادية، فضلا عن التمويل الذي تحصل عليه تشكيلات تابعة لها ضمن الحشد الشعبي.