الديرة - الرمادي
أصدر تحالف القرار والإعمار في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بياناً رفض فيه قرارات رئيس مجلس المحافظة، وعدّها متسرعة تضر بالاستقرار السياسي والإداري في محافظة بغداد، مؤكداً أنها قرارات تثير الشك حول دوافعها الحقيقية، خاصة مع اقتراب موعد استجواب رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
واطلعت “الديرة” على بيان التحالف الذي جاء فيه: “انطلاقاً من التزامنا بمبدأ سيادة القانون، واحترام الدستور، نتابع بقلق القرارات المرتجلة التي أصدرها رئيس مجلس محافظة بغداد دون الرجوع إلى أعضاء المجلس وفق ما رسمه القانون والنظام الداخلي في مجلس محافظة بغداد، ومنها إحالة المحافظ إلى التقاعد في الوقت نفسه فتح باب الترشيح ليوم واحد فقط، مما يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات القانونية وقانون المحافظات والنظام الداخلي وللعرف المؤسسي”.
وأشار إلى: “أن مثل هذه القرارات الأحادية تؤثر سلبًا على استقرار المحافظة، ومجلسها، والخدمات لأهالي بغداد، خاصة مع اقتراب موعد استجواب رئيس مجلس المحافظة يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية لهذه الإجراءات”.
وأضاف: “نؤكد في تحالف القرار والإعمار رفضنا التام لأي قرارات تصدر خارج إطار المجلس وقانون مجالس المحافظات والنظام الداخلي، ونعتبرها باطلة وغير ملزمة وفق القانون. كما نؤكد التزامنا بالدستور والقانون ورفضنا أي تجاوز على صلاحيات المجلس أو استخدام هذه الصلاحيات بطريقة فردية تضر بمصلحة بغداد وأهلها”.
وأردف: “محافظة بغداد بحاجة إلى إدارة مسؤولة وشفافة في عملها، لا إلى قرارات متسرعة تهدد الاستقرار السياسي والإداري في بغداد، ونحن ماضون في مسارنا لحماية القانون مهما كلف الأمر للحفاظ على حقوق ومكتسبات أهالي بغداد”.
