الديرة - الرمادي
استنكر مؤتمر صحوة العراق، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكدًا أنه يمنح الأبرياء بصيصًا من النور والأمل للخروج من ظلام السجون، مشيرًا إلى أنه وُلِدَ من رحم ثلاث مؤسسات أساسية في الدولة، وهي الحكومة، ومجلس النواب، والقضاء ذاته.
وأبدى المؤتمر استنكاره في بيان، تلقته “الديرة”، جاء فيه: “في وقت سابق، تم تهريب الإرهابيين تحت جنح الظلام في عملية غامضة لم يتم الكشف عن مدبّريها حتى يومنا هذا. وقد أدى هذا العمل إلى خروجهم من السجون بفضل قوة المال والاحتيال، مما ساهم في زرع بذور تنظيم داعش الإرهابي، الذي احتل لاحقًا ثلث أراضي العراق وتسبب بمأساة وطنية كبيرة”.
وأضاف البيان: “مع استعادة السيطرة على الأرض بفضل تكاتف قواتنا الأمنية والعسكرية وتضحياتها الجسيمة، امتلأت السجون مجددًا بالأبرياء والمجرمين على حد سواء، إضافة إلى الأبرياء الذين لم يهربوا من السجون معتمدين على براءتهم وعدالة الدولة في إنصافهم. وفي محاولة لإنصاف المظلومين وتعويضهم مع الإبقاء على المجرمين والإرهابيين خلف القضبان، أقر البرلمان قانون العفو العام ليكون شعلة أمل للأبرياء الذين ينتظرون الخلاص من ظلم السجون”.
وأشار البيان: “بعد أن تم تعميم هذا القانون من قبل مؤسسة القضاء على المحاكم، ليمنح القانون شرعية إضافية ويمنح الأبرياء بصيصًا من النور والأمل للخروج من ظلام السجون”.
وأردف البيان: “نتفاجأ بموقف المحكمة الاتحادية وهي تطفئ هذا النور وتعيق تطبيق القانون، رغم أنه وُلِدَ من رحم ثلاث مؤسسات أساسية في الدولة: الحكومة، مجلس النواب، والقضاء ذاته، وكان الأولى بالمحكمة الاتحادية فتح تحقيق جاد في ملابسات تهريب السجناء الذين تسببوا بالمأساة التي نعيشها اليوم، بدلًا من عرقلة قانون هدفه الأساسي إنصاف الضحايا ومعالجة تبعات تلك الحقبة المظلمة”.
