بارزاني يعيد فتح ملف نفط كركوك وأربيل تواصل التصعيد ضد بغداد

 الديرة -  الرمادي

اصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، بيانا بشأن أزمة وارداتها النفطية، فيما حملت الحكومة المركزية في بغداد بالتنصل عن مسؤولياتها الدستورية.

وقالت حكومة كردستان في البيان الذي حصلت "الدير"، نسخة منه إنه "وفق المادة 140 من الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005 تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، ولقد ألزمت الحكومة الاتحادية بتنظيم هذا الاستفتاء بحلول 31 ديسمبر 2007".

وأضاف البيان :"إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".

وتابع :"يبدو الآن أن حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة .140".

واشار البيان إلى أن "المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 تمنحان حكومة إقليم كردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثا". 

ولفت إلى أن "المادة 112 تنص على أن تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالیة (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كردستان، كما يُطلب من بغداد الدخول في ترتيب اجراءات لتقاسم الإيرادات مع إقليم كردستان فيما يتعلق بمثل هذه الحقول".

وأكد البيان أن "حكومة إقليم كردستان كانت مستعدة دوما وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، و لكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار و تحاول، ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع الى حكومة الإقليم بهذا الخصوص وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".

وأوضح البيان أن "حكومة إقليم كردستان لديها الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".

ويوم أمس، عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه "وفي مستهلّ  الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أكد الائتلاف على أن هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية".

وكشف الائتلاف عن "دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكداً عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي" وفقاً للبيان.

وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت أمس الأحد، ، حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.

وقالت المالية في بيان، أكدت فيه "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول  ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية". 

وشددت وزارة المالية، على انها "التزامت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".

وأشارت الى، انه "ورغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية (9556348) ميار دينار، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130931) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين العسكري (650040) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين المدنيين (776657) مليار دينار، والمدني المؤنفلين، (98346) مليار دينار، والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338479) مليار دينار، ومنحة رواتب السجناء (10721) مليار دينار".

واستدرك المالية بالقول: "الا انها وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية،  ولاتتحمل الوزارة  مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".