الديرة - الرمادي
دعا تحالف الحسم الوطني، المحكمة الاتحادية العليا الى إعادة النظر في قرارها بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام لما يشكله من تهديد للتماسك المجتمعي والسلم الاهلي، مؤكداً على الالتزام بورقة الاتفاق السياسي الذي اعتمد من جميع الكتل السياسية وعلى ضوئه شكلت هذه الحكومة.
وأصدر تحالف الحسم بياناً تلقته "الديرة"، جاء فيه: "في الوقت الذي يتطلع فيه أمهات وأبناء الكثير من السجناء من الذين أخذوا بجريرة غيرهم او من من أدينوا بناءا لادعاءات المخبر السري او الدعاوى الكيدية، الى بادرة أمل بأعادة القضاء العراقي النظر في الأحكام التي صدرت بحق أبنائهم في مراحل حرجة من تاريخ العراق، والذين أنتظروا كثيرا لجهود وأتفاق أرادة القوى البرلمانية في تنضيج مسودة تعديل قانون العفو العام لإنصاف حقوق أبنائهم واطلاق سراح الأبرياء منهم الذين لم تتطلخ أيديهم بدماء او اموال وثروات العراقيين" .
وأضاف البيان: "نحن في تحالف الحسم الوطني أذ نؤكد على الالتزام بورقة الاتفاق السياسي الذي اعتمد من جميع الكتل السياسية وعلى ضوئه شكلت هذه الحكومة".
وأردف البيان: "من هذا المنطلق يدعو تحالف الحسم الوطني المحكمة الاتحادية العليا الى اعادة النظر في قرارها بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام لما يشكله من تهديد للتماسك المجتمعي والسلم الاهلي ، وما يترتب علية من انتقادات تندرج ضمن أستهداف طائفة ومكون رئيسي قطع شوطا لإعادة الثقة والاحترام بالقضاء العراقي، وحرصه على أنصاف السجناء الأبرياء ممن لحق بهم الحيف واعادة الأمل لأمهاتهم وأبنائهم وتعزيز ثقتهم بعدالة المؤسسات القضائية الوطنية".
