الديرة - الرمادي
كشف عضو حزب تقدم، محمد أكرم، عن الخيارات المتاحة أمام كتلة تقدم النيابية، في حال لم يتم تنفيذ قانون العفو العام.
وقال أكرم في تصريح متلفز تابعته "الديرة"، إن "كتلة تقدم ستعتمد مواقفا مختلفة خلال الأيام المقبلة في حال لم يتم تنفيذ قانون العفو العام، من بينها تعليق عملها النيابي داخل البرلمان، فضلا عن وقفات سياسية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا".
وأكمل "توجد مواقف سياسية وشعبية وقانونية وقد نذهب إلى ابسط شيء وهذا حقنا السياسي أن نذهب إلى تعليق كتلة تقدم في مجلس النواب العراقي وستكون هنالك وقفات اذا لم يمضي قانون العفو".
أضاف أن "كتلة تقدم وحزبها ورئيس الحزب، محمد الحلبوسي، نرفض بشكل قاطع استغلال ملف العفو العام لأغراض انتخابية أو المزايدة السياسية لأسباب طائفية".
وبين أن "القانون لا يخدم أهل السنة كما يروج لها وإنما المستفيد الأكبر منه م من إخواننا الشيعة، وه وفرصة لمعالجة الأخطاء الأمنية التي حدثت في الفترة سابقة ونتج عنها الاعتقال العشوائي لكثير من الأبرياء".
وبشأن التهديد بتظاهرات عارمة، أكد أكرم أن "هذا الأمر حق كفله الدستور خصوصا وأن التظاهر في هذه الحالية من أجل مصلحة عامة لا فئوية أو شخصية، ولو كان الحلبوسي يريد تأجيج الشارع لاستخدمه عنما تعرض للإقالة، لكنه أكثر من الآخرين حرصا على الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار الذي يشهده البلد".
