الديرة - الرمادي
أعرب أعضو رئيس كتلة تقدم، هيبت الحلبوسي، عن قلقه من الطبيعة السياسية لقرارات المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن العديد من هذه القرارات تستهدف المكون السني.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز تابعته "الديرة": "أغلب القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية فيها استهداف واضح للمكون السني ، هذا الأمر يعرفه جميع الكتل السياسية، كما أننا لن نسمح باستمراره بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن "العراقيين بذلوا بأنفسهم وضحوا بدمائهم من أجل إرساء العملية الديمقراطية، لكن هناك من يريد إعادة محكمة عواد البندر عبر المحكمة الاتحادية التي تتخذ قرارات غير مدروسة ولا تراعي التوافق السياسي".
وشدد الحلبوسي على "ضرورة مراعاة الشراكة الوطنية التي كفلها القانون والدستور لجميع المكونات ".
وبشأن الحديث عن استخدام كتلة تقدم تشريع قانون العفو العام كدعاية انتخابية قال إن "نحن لسنا بحاجة إلى مناصب سياسية، ويعرف ذلك من هو على مقربة منا، وجل همنا الإفراج عن الأبرياء في السجون".
وبشأن إمكانية إقالة المحافظين الذين اصدروا عطلة رسمية احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية، أكد الحلبوسي، أن "كتلة سياسية لا تستطيع إقالة المحافظ، وتعطيل الدوام من صلاحيته القانونية وقد استخدمت كوسيلة من الاحتجاج تضامنا مع المتضررين من القرار".
