الديرة - الرمادي
وجه مجلس القضاء الأعلى, اليوم الاثنين, المحاكم بالعمل بقانون العفو بعد صدور تعليمات تنفيذ القانون التي سوف تصدر لاحقا.
وبحسب وثيقة حصلت عليها الديرة تضمنت "نرافق اعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس المرقم بالعدد 126 /مكتب/2025/ في 2025/1/30 ومرفقه قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وسوف يتم تزويدكم بالتعليمات لاحقا".
وكان مجلس النواب، قد صوت الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام، الذي لم يُمرر لولا إصرار حزب تقدم، الذي قاطع الجلسات، واشترط العودة إليها، بإقرار قانون العفو العام.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "الديرة"، إن "المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
بعد ذلك هنأ رئيس حزب تقدم الرئيس محمد الحلبوسي، بالتصويت على قانون العفو العام وإنصاف الأبرياء والمظلومين.
وكتب الرئيس الحلبوسي في تغريدة على منصة اكس تضمنت "نبارك لكلِّ المظلومين والأبرياء التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام (قانون إنصاف الأبرياء)، فإنصاف المظلومين واجب إنساني عملنا عليه منذ بداية تشكيل الحكومة حتى تضمينه بورقة الاتفاق السياسي، ونواب تقدم لم يدَّخروا جهداً لإقراره طوال الفترة الماضية".
وفي السياق ذاته قال النائب عن كتلة تقدم النيابية احمد المشهداني، إن الرئيس الحلبوسي لعب دورا كبيرا من اجل إقرار قانون العفو العام واصفاً اياه بـ "بمهندس إقرار القانون".
وذكر المشهداني في لقاء متلفز تابعته "الديرة" أن "قرار مقاطعة جلسات البرلمان الذي اتخذته كتلة تقدم النيابية جاء بعد اجتماعنا مع الرئيس الحلبوسي واتخذنا قرار المقاطعة وابلغنا الرئاسة أننا لن نشارك في أي جلسة للبرلمان ما لم يدرج قانون العفو العام ضمن جدول الأعمال وبالفعل نجحنا في كسب الجولة وحصلنا على موافقة الكتل بالتصويت على القانون".
من جهته أكد النائب عن حزب تقدم طالب المعماري ، تخصيص فريق من المحامين متكون من 20 محاميا للتكفل بقضايا المحكومين ظلماً"، مبينا أنه "سيدفع جميع حقوق المحامين المالية من حسابه الخاص".
