الديرة - الرمادي
أكد عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، خالد حسن السامرائي، ان قيام المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بقانون العفو العام يشكل انتكاسة كبيرة للعدالة ولحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القرار، خرق للقانون وتعدٍ على السلطة التشريعية، مطالباً القوى الوطنية باتخاذ موقف بإعادة تفعيل العمل بالعفو العام.
وكتب السامرائي، منشوراً عبر حسابه الرسمي، اطلعت عليه “الديرة”، جاء فيه: إن "قيام المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بقانون العفو العام يشكل انتكاسة كبيرة للعدالة ولحقوق الإنسان وإنصاف الأبرياء القابعين في السجون بسبب المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالإكراه”.
وأضاف السامرائي: ان “قانون العفو العام جاء وفق توافق سياسي تشكلت الحكومة بموجبه، لذا يتوجب على القوى الوطنية اتخاذ موقف مشرف وتاريخي بإعادة المياه إلى مجاريها وتفعيل القانون مجدداً”.
وقال السامرائي عن قرار المحكمة الاتحادية: “يعد هذا خرقاً للقانون والتعدي على السلطة التشريعية”.
