الديرة - الرمادي
أكد عضو مجلس النواب والقيادي في حزب تقدم، أحمد المشهداني، أن قانون العفو العام يُعد من القوانين المهمة التي تسعى الكتل المطالبة به، إلى تحقيق العدالة وإنصاف الأبرياء الذين أودعوا السجون ظلماً، نتيجة وشايات المخبر السري أو انتزاع الاعترافات بالإكراه أو الدعاوى الكيدية.
وأوضح المشهداني في مؤتمر صحفي أطلعت عليه "الديرة" أن "قانون العفو العام هو جزء من ورقة الاتفاق السياسي التي تم الأتفاق عليها أثناء تشكيل الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن "ما تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الأجتماعي حول شمول أكثر من 74 فقرة في القانون هو معلومات غير صحيحة تهدف إلى تضليل الرأي العام والتحريض ضد تعديل القانون".
وأضاف، أن "الهدف الأساسي من تعديل قانون العفو العام هو إخراج الأبرياء"، مؤكداً أن مكان "البريء الطبيعي هو المجتمع وليس السجن، إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الحرب ضد تنظيم داعش أدت إلى سجن أبرياء دون وجه حق، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين".
وأشار إلى أن "المطالبة بتعديل القانون لا تشمل إطلاق سراح المجرمين المتورطين بدماء العراقيين، بل تركز على إنصاف الأبرياء الذين قضوا سنوات في السجون دون جرم وأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النسيج الاجتماعي الذي تعرض لمحاولات التمزيق خلال السنوات الماضية".
ودعا المشهداني "الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والدفاع عن حقوقه"، مؤكداً أن "الأطراف المطالبة بتعديل قانون العفو العام ترفض بشكل قاطع شمول المجرمين، خصوصاً أولئك الذين تسببوا بقتل الأبرياء وتدمير البنية التحتية وتهجير العوائل".
