الديرة - الرمادي
حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، الـ11 من شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة.
وذكر بيان للمحكمة تلقته "الديرة"، أنها "حددت الـ 11 من شباط الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فيما وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم بمتابعة العمل بقانون العفو العام وعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية.
