الديرة - الرمادي
رفع مجلس النواب، جلسته، التي انعقدت برئاسة محمود المشهداني وبحضور 193 نائباً، للتصويت على القوانين الخلافية.
وذكر بيان لمجلس النواب تلقته "الديرة" ان المجلس باشر التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويهدف التعديل إلى مواءمة القانون مع أحكام الدستور، بما في ذلك المادة (2) التي تمنع سن قوانين تتعارض مع ثوابت الإسلام، والمادة (41) التي تكفل حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم، وينص التعديل على تمكين المسلمين الشيعة من تطبيق أحكام المذهب الجعفري عليهم، مع إبقاء المسلمين السنة خارج نطاق التعديل وفق رغبتهم".
واضاف البيان ان "المجلس باشر التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، بهدف إعادة الحقوق المسلوبة لأصحاب الأراضي التي استُملكت بموجب تلك القرارات".
وتابع انه "في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي، باشر المجلس التصويت على مشروع تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث يسعى التعديل إلى منع شمول مرتكبي الجرائم الإرهابية وجرائم خطف الأشخاص بالعفو، مع التركيز على إعادة تأهيل من يشملهم العفو ودمجهم بالمجتمع لضمان حياة كريمة لهم".
واشار البيان الى ان "المجلس قرر رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء بعد اختلال النصاب القانوني".
