الديرة - الرمادي
أكد عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار المتحدث باسم حزب تقدم، يحيى المحمدي، أن جلسة المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء القادم تداولية والقرار النهائي بخصوص القوانين الثلاثة قد يؤجل، داعياً المحكمة الاتحادية إلى دراسة القضية من الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية.
وذكر المحمدي، في لقاء متلفز اطلعت عليه "الديرة"، أن "الرئيس الحلبوسي لم يفكر بتحريك الشارع لمصلحته الشخصية، وجمهور حزب تقدم يضغط باتجاه تنفيذ قانون العفو العام، والحزب لم يمنح جمهوره وانصاره الموافقة بالتظاهر حتى الآن؛ والتظاهر حق منحه القانون والدستور، ووزير الداخلية زار الرئيس الحلبوسي لضبط إيقاع التظاهرات في المحافظات الغربية".
وقال المحمدي: "جلسة المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء القادم تداولية والقرار النهائي بخصوص القوانين الثلاثة قد يؤجل، على المحكمة الاتحادية دراسة القضية من الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية".
وأضاف المحمدي: "لا يمكن لقانون العفو أن يشمل الإرهابيين والهدف الأساس إنصاف الأبرياء، الغضب على تعطيل قانون العفو في الوسط والجنوب أكبر من الغضب في مناطقنا، وكثرة الأوامر الولائية مؤشر غير جيد وهناك استسهال للموضوع".
كما أردف المحمدي: "من يتكلم اليوم بمسار طائفي مرفوض وغير مقبول لدى كافة الشعب العراقي، وشعارات الطائفية والارهاب لم تعد تنطلي على الشعب العراقي،
فيما أشار المحمدي: "أن حزب تقدم دعم حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني رغم الفتور في العلاقة مع السوداني في تلك المرحلة، ولا يمكن القبول بتهديد النظام السياسي في العراق".
فيما أوضح المحمدي خلال حديثه: "لا يوجد لدى حزب تقدم اي تحالف استراتيجي مع اي طرف سياسي في الوقت الحالي، وهناك أطراف لا ترغب في توحيد القوى السياسية السنية، وليس للمكون السني بيت سياسي مثل الشيعة، ولا مرجعية دينية للمجتمع السني ومجتمعنا ليس مع فكرة المرجعية".
وأكد المحمدي: "أن حزب تقدم ركن سياسي مهم في العراق والعملية السياسية وهو اكبر ممثل للمكون السني ولا يمكن تجاوزه، والحزب مع قانون الانتخابات الحالي ولدينا جمهورنا الواسع في العديد من المحافظات، والرئيس الحلبوسي شخصية فاعلة ولديه قدرة على المناورة واستحصال الحقوق".
