الديرة - الرمادي
أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، أن الأمر الولائي لا يمكن أن يكون باتًا لأن ذلك لا ينسجم مع طبيعته الوقتية والتحفظية، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية تكون باتة وملزمة في حال كانت نهائية فقط وفي المواضيع الداخلة باختصاصها.
وذكر فؤاد، في مقال له، أطلعت عليها "الديرة"، أنه "يجب تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها حتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون".
وأضاف: أن "الأمر الولائي لا يمكن أن يكون باتًا لأن ذلك لا ينسجم مع طبيعته الوقتية والتحفظية، وأن قرارات المحكمة الاتحادية تكون باتة وملزمة في حال كانت نهائية فقط وفي المواضيع الداخلة باختصاصها".
وأردف: أن "القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي، وأن القضاء الولائي هو قضاء استثنائي ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية".
