الديرة - الرمادي
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بناء على دعاوى اقامها عدد من النواب.
